وزير النفط يعلن طرح مصفى الناصرية للاستثمار ..اقتصاديون يحذرون من عواقب وخيمة لقانون استثمار تصفية النفط

أعلن وزير النفط جبار اللعيبي، طرح مصفى الناصرية في محافظة ذي قار الى الاستثمار من قبل الشركات المحلية والعالمية . وقال وزير النفط في بيان، تلقت “المراقب العراقي” نسخة منه ، ان الوزارة وضمن خططها الرامية الى تطوير قطاع التصفية وتعظيم الانتاج الوطني من المشتقات النفطية تعلن عن فتح باب الاستثمار أمام الشركات الرصينة للتنافس على بناء وتشغيل مصفى الناصرية وفق القوانين والتعليمات النافذة. وأكد اهمية هذا المشروع الحيوي في توفير المشتقات النفطية للبلاد وفق المواصفات العالمية وتغطية جزء من الحاجة المحلية، فضلا عن تشغيل آلاف المواطنين من ابناء المحافظة وشركات القطاع الخاص والخدمات وبما يسهم النهوض بالواقع الاقتصادي للمدينة”. ودعا الجهات المعنية الى تذليل جميع المصاعب والمعوقات الادارية من اجل الاسراع في احالة هذا المشروع الى الشركات التي تقدم افضل العروض، موعزا الى الدوائر المعنية في الوزارة بـ”الاسراع في اجراءات احالة أربعة مصاف أخرى للشركات الاستثمارية وهي “كركوك، الكوت، السماوة، البصرة”.
وفي السياق نفسه، حذرت الخبير الاقتصادي سلامة سميسم، من عواقب وصفتها بـ”الوخيمة” لقانون الاستثمار الخاص في تصفية النفط الخام، مشيرا الى ان ذلك سيخسر العراق كثيرا من ثروته. وقالت سميسم ان “المشرعين للقانون ضمنوا بيع النفط اقل من السوق لكي يبيعوا حصصاً أكبر للمستثمرين وهذا يجلب سيولة مالية للعراق لكنه يخسر العراق ثروته وخصوصا مستقبلا”، مبينة ان حرب تخفيض أسعار النفط سيكون العراق فيها الخاسر الاكبر ولا بد من تغيير السياسة المالية والاقتصادية للبلاد. وبينت: “من ضمن البدائل لقانون استثمار تصفية النفط هو تقليل الدرجات الخاصة وتقاعد موظفي الدرجات الخاصة وكذلك النواب وعودة أموال العراق المهربة والمسروقة”، موضحة ان “الكثير من موظفي الدرجات الخاصة اخذوا سلفا بمبالغ كبيرة من خزينة الدولة ولم يسددوها بل البعض يمتنع عن التسديد”. فيما أكد رئيس كتلة الفضيلة البرلمانية النائب عمار طعمة، في بيان تلقت “المراقب العراقي”، نسخة منه، ان “قانون الاستثمار الخاص في تصفية النفط الخام تضمن تخفيضات مبالغ فيها جدا لأسعار النفط التي تجهز من قبل وزارة النفط للشركات المستثمرة التي تصل نسبة التخفيض الى 8% من السعر العالمي للنفط الخام وعلى ان لا تقل نسبة الخصم عن خمسة دولارات ولا تزيد على عشرة دولارات.