اساتذة جامعيون يطالبون بعدم المساس بحقوقهم التقاعدية عبر قانون التقاعد الموحد

بغداد – احمد محمد
على ضوء المعلومات المسربة لتعديل قانون التقاعد الموحد والمساس بالمواد القانونية لتقاعد اساتذة الجامعات والمعاهد العراقية، قام جمع كبير من الاساتذة الجامعيين بتشكل تجمع مهني مستقل باسم «جامعيون» لإيصال صوتهم الى السلطات التنفيذية والتشريعية بعدم المساس بأي شكل من الاشكال بحقوق وبرواتب اساتذة الجامعات لكونهم نخبة العراق وركيزته العلمية، لذلك يعد التجمع حالة وقتية وهذا ما أكده المنسق العام للتجمع الدكتور لبنان هاتف الشامي. مضيفا: تمت دعوة الاساتذة باستثمار علاقاتهم مع السادة النواب وعرض الموضوع عليهم ومساندة مطالبهم والوقوف مع حقوقهم، وقد لاقى هذا التجمع رواجا اعلاميا ووقفات تضامنية مع حقوق الاساتذة من قبل لجنة التعليم العالي البرلمانية، وقد شاركنا في هذا التجمع المستقل عدد من النواب بمقدمتهم النائب رشيد الياسري والدكتور هيثم الجبوري وهدى سجاد، اضافة الى الجهود المبذولة من قبل الدكتورة ماجدة التميمي للإبقاء على امتيازات الاساتذة. وأكد المنسق العام ان فكرة التجمع هدفها محدد وهو المطالبة بالحفاظ على حقوق الاساتذة وعدم الاساءة والتجريح لأي مسؤول والمحافظة على هيبة الدولة ، وان يكون تحرك الاساتذة بشكل حضاري وإعلامي متميز. ومن جانبه اشار رئيس قسم المحاسبة – كلية الاسراء الدكتور يوسف دولاب بان العجز المالي للموازنة العامة جعل الحكومة تقوم ببعض الاجراءات لمعالجة هذا الخلل والمتمثل بتقليل رواتب الموظفين عن طريق فرض الضرائب ، فضلا عن محاولة تقليل الرواتب التقاعدية للأساتذة الجامعيين والقضاة وربما هذا الامر سيمتد ليشمل مختلف شرائح المجتمع من المتقاعدين ، ولغرض مناقشة هذه الازمة تم تشكيل مجموعة «جامعيون» لغرض مراجعة القانون لما يحمله من غبن لبعض الشرائح». وقد وجه تجمع «جامعيون» المستقل المهني نداء باسم الالاف من اساتذة الجامعات الى رؤساء الكتل السياسية وأعضاء مجلس النواب وقد قام بتوضيح هذا النداء عميد كلية اليرموك الاستاذ الدكتور علي التميمي ، مؤكدا انه على المجتمع العراقي وفي ظل هذه الظروف التي يمر بها فانه بأمس الحاجة الى رعاية الكفاءات الوطنية من حملة الشهادات العليا وتقديم كل ما من شأنه تحفيزهم أسوة بدول العالم الاخرى ممن يرون في الاستاذ الجامعي صرحا عظيما تنهض به الامم ومن هذا المنطلق فلابد من ضرورة الارتقاء بالأساتذة الجامعيين وعدم المساس بحقوقهم الخاصة بالتعديل على الفقرة 5 من المادة 35 من قانون التقاعد الموحد . ويؤكد المستشار الاستاذ المساعد الدكتور عمار فوزي المياحي – مجلس النواب، هذا المشروع ليس فيه مشكلة تشريعية بتكوينه القانوني ، فما هي العلة من مشروع قانون رفضه كل الاساتذة والعلماء ورفضته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ورفضته لجنة التعليم النيابية ورفضه اغلب أعضاء اللجنة المالية ، بل ان حتى اغلب قادة الكتل السياسية أعلنوا للإعلام بان هذا التعديل غير عادل ليس لشريحة الاساتذة فقط وإنما هو غير عادل بحق القضاة ، حتى ان اخر استطلاعات الرأي الذي اقامه تجمع جامعيون المستقل والذي يعبر فيه الأكاديميون عن آرائهم الحرة قد اصدر بيانا ووقفة احتجاجية شملت جميع الجامعات العراقية وجميع الخبرات المهاجرة وآراء أعضاء مجلس النواب الذين رفضوا جميعهم تمرير هذا المشروع الذي يضر بالبلاد والعباد ونحن نؤيدهم ونقول ان هذا المشروع سيعيدنا سنوات الى الوراء ويصنع من امجاد وتاريخ العلم والعلماء في العراق كومة من اشلاء العلماء التي ستهرب بخبراتها الى بلاد المهجر وجامعاته التي ستقدرهم في بلدانها بعد ان خذلهم وطنهم. ومن انجازات التجمع لقاء بعض الاساتذة مع سماحة حجة الاسلام والمسلمين السيد احمد الصافي متولي العتبة العباسية المطهرة وممثل المرجعية العليا في كربلاء المقدسة وأوضحوا موضوع قضيتهم وهذا ما أكده الاستاذ الدكتور فاضل جواد آل طعمة كلية الطب – جامعة كربلاء. مضيفا: تم اللقاء مع سماحة السيد ظهيرة يوم الجمعة الموافق 16 ايلول 2016 ، وإيصال محنة الاساتذة الجامعيين فيما يتعلق برفض الاساتذة للقانون المجحف بحقهم والنداءات المتعلقة به بحضور عدد من الاساتذة التدريسيين من مختلف الجامعات العراقية». ويقول الدكتور ميري كاظم الخيكاني عميد كلية القانون جامعة القادسية ورئيس لجنة عمداء كليات القانون في العراق: «نحن مع هذا الامر لكن بعدالة ومساواة وفق المفهوم الحقيقي وليس الظاهري ، ولهذا شكل الاساتذة تجمعا مستقلا مهنيا للدفاع عن تلك الحقوق ونجحت لجنته التنسيقية وأمينه العام الاستاذ الدكتور لبنان الشامي بإيصال كلمة الأساتذة الى اصحاب القرار. وكان موقف الوزير المحترم ولجنة التعليم العالي النيابية إيجابيا ومساندا لهذا التوجه ، وقد ساندتهم نخبة طيبة ورائعة من اعضاء مجلس النواب من بينهم الدكتورة ماجدة التميمي ، والسيد رشيد الياسري ، وجل ما يخشاه الاساتذة هو اقرار مقترح قدمته الحكومة يتضمن إلغاء الفقرة الخامسة من المادة (35) من قانون التقاعد الموحد النافذ ، فإلغاء هذه الفقرة يعني الغاء حقوق الاساتذة. وقد حظيت حقوق الاساتذة التقاعدية بدعم كبير من قبل النواب فعلى مدار ثلاثة أشهر والدكتورة ماجدة التميمي على اطلاع تام بمناقشات الاساتذة على تجمع «جامعيون» ومشاركتهم بهمومهم وتقديم مختلف المقترحات للنهوض بقيمة الاستاذ الفعلية التي قد يغفلها الكثير ففي تصريح سابق للدكتور ماجدة التميمي اكدت من خلاله مساندتها للأساتذة كونهم صناع المستقبل ومناقشة موضوعهم مع مدير هيئة التقاعد العامة فضلا عن طرحه لمجلس النواب للإبقاء على امتيازات الاساتذة وعدم المساس بحقوقهم التقاعدية، ودعت الى مراجعة قانون التقاعد بطريقة مهنية تنصف حقوق المواطنين وترفع الغبن عن بعض الشرائح». وأكد النائب رشيد الياسري المذكرة المقدمة من قبله الى البرلمان والتي تضم اهمية المحافظة على مكانة الاستاذ ، مشيرا من خلالها الى ان الاستاذ الجامعي يحتل مكانة رصينة في المجتمعات التي تسعى للنهوض العلمي والاقتصادي وعليهم تقع مسؤولية تطوير المجتمع في كل قطاعاته ويقضي الاستاذ الجامعي حياته كلها بين القراءة والتأليف والبحث والتدريس وإلقاء البحوث العلمية وإجراء التجارب والإشراف على الدراسات العليا ويستهلك حياته في هذه الانشطة التي لا تدع له مجالا كبيرا لمزاولة حياته الاسرية والاجتماعية ، ولكن للأسف ما نراه في تعديل المقترح للقانون هو اجحاف كبير بحق الاستاذ الجامعي وظلم عظيم له لان أبرز ما جاء فيه الغاء البند الخامس من المادة ٣٥ والمتعلقة بما يتقاضاه الاستاذ الجامعي من راتب اسمي ومخصصات ويتبين ذلك في ضوء الملاحظات الاتية:
١ – اعتماد معادلة واحدة في احتساب الحقوق التقاعدية فانه وان ساوى بين الموظفين كلهم لكنه يخالف مبادئ العدالة وذلك لان العدالة لا تعني مساواة الجميع مطلقاً بل تعني اعطاء كل ذي حق حقه.
٢- قانون الخدمة الجامعية فرض على الاستاذ الجامعي التزامات وجوده بواجبات كثيرة وكبيرة وفرض عليه نصاباً للتدريس والتواجد العلمي وانجاز البحوث ومتابعة شؤون التدريس والدراسات العليا والمشاركة في المؤتمرات والندوات العلمية والمختصة لكن للأسف هذا التعديل اغفل اللقب العلمي لموظف الخدمة الجامعية لحامل الدكتوراه يقضي قرابة (١٠ سنوات). ففي البحث العلمي والمتابعة العلمية الشديدة ليحصل على مرتبة الاستاذية يحق لقانون التقاعد الموحد سلبه اللقب العلمي بمجرد ان يحال على التقاعد ويساويه بغيره.
٤- المطالبة بإبقاء البند الخامس من المادة ٣٥ في قانون التقاعد الموحد رقم ٩ لسنة ٢٠١٤ كما هي وعدم المساس بالأستاذ الجامعي الذي نظم أموره بقانون الخدمة الجامعية رقم ٢٣ لسنة ٢٠٠٨ وهذا مطلب (لجنة التعليم والبحث العلمي ايضاً).