طالب عدد من الموظفين وزارة المالية باستئناف الترفيعات والعلاوات للموظفين في دوائر الدولة والتي توقفت دون أي سبب أو سند قانوني.
وقال الموظفون: إن “الترفيعات والعلاوات في دوائر الدولة هي استحقاق طبيعي لتحسين المستوى المعيشي لهم ولابد من استمرارها حتى لايحصل أي غبن لهم”.
وأضافوا: إن” الترفيعات والعلاوات قد توقفت دون أي سبب او سند قانوني وليس لها علاقة بالموازنة العامة للدولة لكون وزارة المالية تستطيع تمريرها وإقرارها وادراجها في جداول الموازنة والانتظار الى حين اقرارها في مجلس النواب”.
وتابعوا: إن” الكثير من الموظفين بحاجة الى الترفيعات ولابد من حل سريع لهم فهم الأولى بأي أموال نتيجة قلة رواتب الغالبية منهم “.
من جهتها طالبت رئاسة الادعاء العام، وزارة المالية بالكشف عن إجراءاتها الأصولية بخصوص وقف الترفيعات والعلاوات للموظفين.
الادعاء العام وبحسب وثيقة صادرة عن مجلس القضاء الأعلى حصلت عليها المراقب العراقي: نوجه وزارة المالية ببيان إجراءاتهم الأصولية بشأن توقف الترفيعات والعلاوات دون سند قانوني”.
وجاء هذا الطلب بناء على شكوى مقدمة من نواب في البرلمان بخصوص جداول الموازنة العامة.
