رسوم برنامج الـ SIS تثير استياء الأوساط الطلابية

بعد تنفيذها من قبل وزارة التعليم

المراقب العراقي/ يونس جلوب العراف…
بعد فرضها من قبل وزارة التعليم العالي، أصبحت الرسوم المفروضة على الطلبة من خلال برنامج الـ SIS الموجود على تطبيق منصة الوزارة، تثير استياءً وامتعاضا داخل الاوساط الطلابية لكون تكلفتها أصبحت عالية.
ولنعد الى أساس الموضوع ففي يوم الخميس الماضي وجهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي جميع الجامعات والكليات الحكومية والأهلية بالإسراع في استكمال التسجيل في برنامج SIS عبر تطبيق منصة التعليم العالي HEPIQ، وذلك ضمن مشروع التحول الرقمي في قطاع التعليم، وأكدت ضرورة التزام طلبة المراحل المنتهية (الخريجين) للعام الدراسي الحالي 2024-2025 بإدخال بياناتهم كاملة في البرنامج لضمان إصدار وثائق التخرج (تأييد التخرج، وإصدار الوثيقة) في الوقت المحدد، دون تأخير أو معوقات إدارية. أول الطلبة الممتعضين من التوجيه الوزاري هو أمير جاسم الذي قال : إن” عملية توحيد الأنظمة الجامعية إلكترونيًا والتي أعلنتها وزارة التعليم العالي بهدف تحقيق التحول الرقمي الشامل لتسهيل الإجراءات الأكاديمية، في الخدمات الجامعية مطلوبة لكن ليس من خلال فرض رسوم عالية على الطلبة” .
وأضاف: إن “وزارة التعليم العالي وجهت الجامعات والكليات الأهلية بعدم منح تأييد تخرج وبراءة ذمة دون التسجيل في برنامج الـ SIS ودفع رسوم التسجيل البالغة 66 الفا وهذا المبلغ يعادل ستة مرات ما كان يدفعه الطالب مقابل التأييد او براءة الذمة لذلك يجب على الوزارة مراجعة ذلك والعمل على إعادة التسعيرة السابقة ” .
على الصعيد ذاته قال الطالب هشام فاضل: إن” فرض التسجيل في برنامج الـ SIS على كافة طلبة المراحل المنتهية وخلال موعد أقصاه قبل بدء امتحانات الدور الثاني، يمثل حالة من الضغوط على الطلبة لأنه لم يكن موجودا في السنوات الماضية وهو أمر يثير الكثير من اللغط عن مدى الفائدة المرجوة منه”.
وأضاف : إن “ربط الحصول على الهوية الالكترونية من خلال التسجيل بهذا التطبيق لن يكون عملية ناجحة ويدل على أن البرنامج قد وضع من اجل استحصال مبالغ مالية من الطلبة حيث ان الوزارة قد أكدت انه سيتم إصدار هوية جامعية ذكية موحدة لجميع الطلبة في الجامعات الحكومية والأهلية من خلال تطبيق منصة التعليم العالي HEPIQ”.
من جانبه قال الطالب حكمت ناجي إن” بعض قرارات وتوجيهات وزارة التعليم العالي يجب إعادة النظر فيها ولاسيما التوجيه الاخير الخاص بفرض الرسوم “.
وأوضح : أن” فرض أية رسوم ليس في صالح الطلبة بل سوف يكون بمثابة حمل إضافي على أسرهم التي تعاني أصلا من الاجور العالية للدراسة في الجامعات الاهلية والتي وجدت نفسها مجبرة على إدخال ابنائها فيها من أجل تحقيق طموحاتهم المهنية ومن هذا المنطلق نطالب وزير التعليم العالي بتخفيض الرسوم الى النصف على أقل تقدير كحل وسط والعمل على حل مشكلة الاعتراض على زيادة الرسوم الموجودة في التوجيه الوزاري الاخير”.