المصارف الحكومية مُصرَّة على احتساب فوائد القروض المرتفعة

شكا موظفون ومواطنون استمرارَ المصارف الحكومية باحتساب نسب فوائد مرتفعة على القروض، سواء الاعتيادية أو لأغراض السكن، وسط شروط يُعد بعضها “تعجيزيا”.

وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني قد وجّه المصارف الحكومية باعتماد الفائدة المتناقصة البسيطة على القروض والسلف، إلا أن العديد من المقترضين أكدوا أن مبالغ كبيرة تستحصل كفوائد.

وقال الموظف سعد حسن : “فرحتُ عندما علمت أن أحد المصارف الحكومية قرر زيادة قرض الإسكان إلى 200 مليون دينار، وقلت: أخيرًا ستُحل أزمتي وسأشتري بيتًا أو شقة لأسرتي”.

وأضاف: “لكني صُدمت عندما علمت أن فائدة القرض تتجاوز 100 مليون، أي أنني آخذ 200 مليون دينار وأُعيد أكثر من 300 مليون، بنسبة فائدة كلية تتجاوز 50 بالمئة، بقسط شهري يبلغ مليونًا و300 ألف دينار”.

وأشار حسن إلى أنه تراجع عن قرار التسجيل على القرض، بسبب أن راتبه لا يتجاوز مليونًا ونصف المليون، متسائلًا: “كيف أعيش بـ200 ألف دينار، ولدي أسرة مكونة من خمسة أفراد؟”.

أمَّا هناء عبد الرحيم، فقالت: “أخذت قرضًا من المصرف الذي يُوطن راتبي عليه، وقد أبلغوني أن الفائدة بسيطة، إلا أنني اكتشفت أنها، مع المبلغ المستقطع مقدمًا، تبلغ نحو 33 بالمئة”.

وأضافت أن “هذه النسبة تُعد كبيرة بالنسبة للموظف، فهو يريد شراء سيارة، أو بناء غرفة لابنه أو ابنته، أو التداوي بها”، مبينة أن “هكذا نسب يمكن فرضها على التاجر أو المستثمر، لأنه يشغّل الأموال، لا على الموظف الذي ينتظر راتبه الشهري”.

بدوره، ناشد عبد الله أحمد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بتوجيه المصارف لخفض نسبة الفائدة على القروض وتسهيل إجراءات الحصول عليها.