“العشوائية ” السمة البارزة لمشاريع بنى أطراف بغداد التحتية

تنفذها شركات خارج مدى المراقبة

المراقب العراقي / يونس جلوب العراف…
المُطَّلع على المشاريع التي تنفذها شركات مجاري أطراف بغداد، سيرى أن هذه الشركات هي خارج مدى المراقبة والمحاسبة، لذلك فإن العشوائية في عملها هي “السمة البارزة”، لذا تكون أعمالها غير مطابقة للمواصفات المطلوبة والواجب توفرها في مثل هكذا مشاريع تحتاج الى دقة في العمل ومواد بناء تخضع لمعايير الجودة.
وقال المهندس حكيم عادل: إن” تنفيذ المشاريع يجب أن لا يتم بشكل عشوائي بل من خلال اتباع خطط واضحة ومفصلة، وعدم تجاهل المعايير الهندسية والفنية، حتى لا يؤدي إلى مشاكل في المستقبل، مثل تلف في البنية التحتية أو زيادة التكاليف المخصصة لها وهو ما يجب وضعه في الحسبان قبل الإقدام على احالة المشروع للشركة المنفذة “.
وأضاف: إن” المشاريع التي تنفذ داخل المدن تكون تحت أعين الرقابة من قبل الجهة المستفيدة والمهندسين التابعين للشركة المنفذة التي تكون حريصة على الوصول الى المستوى المطلوب منها ،أما المشاريع التي تقع في أطراف بغداد فتكون خارج مدى المراقبة ما يعني انها ستكون غير مطابقة لما تم الاتفاق عليه نتيجة عدم التزام المقاول بجودة المواد وغيرها من الامور التي تحدث أثناء العمل”,
على الصعيد ذاته قال المهندس ضرغام موسى : إن” الفساد الموجود في الجهات المستفيدة من المشاريع هو السبب الرئيس في عدم الحصول على مشاريع عالية في أطراف بغداد ولاسيما المجاري التي تحتاج الى مواصفات ودقة التنفيذ لذلك تظهر العيوب مع أول زخات مطر فترى الفيضان حاضرا بقوة والشكاوى منه تصبح سيدة الموقف “.
وأضاف:إن ” الكثير من ابناء الشعب العراقي يكونون مضطرين الى النزول الى الشارع من اجل المطالبة بحل مشاكل الفيضانات التي تحتل المناطق التي تُنفذ فيها مشاريع البنى التحتية، لأن هناك فوضوية بعمل الشركات “.
من جانبه قال المواطن هاشم جبار:إن” مناطق أطراف بغداد هي مناطق تقع خارج حدود المحافظة ، وهي في الوقت ذاته تعد جزءاً من محافظة بغداد وبعضها زراعية وسكنية، بالإضافة إلى بعض المدن والبلدات الصغيرة، ولذلك فهي تحتاج الى مشاريع خدمية كثيرة ومن واجب الحكومة تقديمها للأهالي ، ولكن الذي يحدث أن جميع المشاريع التي تنفذ في هذه المناطق خارج المواصفات المطلوبة”.
وأضاف:إن” من يزور مواقع عمل مشاريع بنى أطراف بغداد التحتية سيخرج بانطباع عن الإهمال المرافق للتنفيذ من ناحية جودة المواد المستخدمة فيها ومن الممكن تعرضها للانهيار في المستقبل القريب وهو ما يثير الشكوك بوجود عمليات فساد إداري ومالي يدل على تواطؤ بين الجهة المنفذة والجهة المستفيدة”.
وأكد على ضرورة تشديد المراقبة والمحاسبة من قبل الجهات الرقابية مثل هيأة النزاهة والرقابة المالية على المشاريع المنفذة في أطراف بغداد ووضعها تحت المجهر حتى تقل حالات الفساد الإداري والمالي فيها.