مختصون يحذرون من مستقبل الاقتصاد المحلي ..المالية تطلق سلفة الـ 10 ملايين لموظفي الدولة بعد تضارب الانباء بشأنها

أكدت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، ان ايقاف اطلاق السلف لا يعني ان الدولة مفلسة. وقالت عضو اللجنة نجيبة نجيب: “هناك بعض الاجراءات الادارية التي تتخذها الدولة بين مدة وأخرى، وهذا لا يعني الدولة مفلسة”، مشيرة الى ان “ايقاف التسليف هو اجراء اداري تنظيمي أكثر مما يوصف بالافلاس لان الدولة لديها امكانات مالية”. وأضافت نجيب: “الحالة التي تحدث في ايقاف التسليف هي حالة مؤقتة”، لافتة الى ان “السلف تخدم الدولة لانها تعمل على تنمية الاقتصاد العراقي من ناحية الدولة، ومن ناحية المواطن هو من أجل قضاء حاجة آنية”. وبينت نجيب، ان تسليف المواطن يخلق نوعاً من الثقة بينه وبين الحكومة، وتسليف المواطنين مؤشر على ان الحركة الاقتصادية موجودة في البلد ولم تكن مشلولة”. وأوضحت نجيب: “السلف السابقة التي منحت لم تكن مدروسة من حيث ضمان التسديد وفق شروط وتعليمات من شأنها اعادة هذه المبالغ ، وبالتالي فان المبالغ تعاد مع فوائد، وهذا يحتاج الى دقة في كيفية اعادة المبالغ مع فوائده دون الضغط على الدولة والمواطن في آن واحد”. وشددت نجيب على ان “الايقاف المؤقت للتسليف لا يعني بالضرورة عدم توفر سيولة مالية، بل هناك تعليمات وشروط سوف تضعها اللجان المختصة في مجال التسليف والمصارف، ومن ثم يتم اطلاقها وفق التعليمات الجديدة ، من أجل ضمان حصول الدولة على اموالها والمواطن يكون مرتاحا في تسديد ما بذمته بأمور يسيرة”.
فيما كشف وزير الصناعة السابق محمد صاحب الدراجي عن سير الاقتصاد العراقي نحو المجهول وبما لا يحمد عقباه، مبينا ان عدد الموظفين في العراق يقارب ٤ ملايين موظف يديرون عملية استهلاكية بحتة في ظل غياب الانتاج الوطني. وقال الدراجي: “تتم في هذه الايام نقاشات حول اقرار قانون التقاعد ولهذا القانون أهمية كبيرة ليس فقط على شريحة المتقاعدين وانما للاقتصاد العراقي والسياسة التنموية في البلد”. وتابع: “لا يخفى على اي مطلع ان عدد الموظفين في العراق يقارب ٤ ملايين موظف يستلم راتبا من الدولة وبصراحة هولاء الموظفون يديرون عملية استهلاكية بحتة في ظل غياب عملية الانتاج الوطني اضافة الى ان هذا العدد يحتوي على بطالة مقنعة يضاف لهم عقود وأجور يومية ومع ذلك نرى ان أغلب الخريجين الجدد من دون عمل بسبب ترهل اجهزة الدولة وتوقف القطاع الخاص عن العمل تقريبا جراء الوضع الاقتصادي المتأثر بأسعار النفط”.
وبيّن: الموظف يكلف الدولة راتبه الاسمي ومخصصات ثابتة ومخصصات متغيرة تدفع له مباشرة وكذلك يكلفها اجور غير مباشرة كأجور نقل وأجور خدمات داخل الدائره من قرطاسية وكهرباء وامور اخرى”. هذا ونفى مصرف الرافدين الأنباء التي تم تداولها بشأن إيقاف إعطاء سلفة الـ10 ملايين دينار لموظفي الدولة. وقالت مدير المصرف خولة الأسدي: “لا يوجد اي ارتباط بين اقرار الموازنة المالية واعطاء سلف للموظفين أو المواطنين”، مشيرة الى أن “منح السلف هي من صلاحيات مجلس الوزراء والمصارف”. وأضافت الأسدي: “الانباء التي تحدثت عن ايقاف منح سلفة 10 ملايين دينار لموظفي الدولة، غير صحيحة”.