عقارات الدولة تقع ضحية السرقات والأموال المنهوبة تصل للمليارات

الفساد يهاجم أملاك العراق في الخارج

المراقب العراقي/ سيف الشمري..
عاد ملف عقارات الدولة في الخارج إلى الواجهة من جديد، بعد تصريحات عن وجود عمليات تلاعب وفساد في هذه الأملاك التي تقدر بالمليارات، وغالبها في الدول الأوروبية، لكنها بقيت دون أي استغلال، حتى صارت واجهة جديدة للفساد الذي بات مستشرياً في الكثير من مؤسسات الدولة بالداخل والخارج.
وتحاول بعض الأطراف المتنفذة خاصة من تربطها علاقات وثيقة باللاعب الخارجي المتمثل بالولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية، استغلال تلك العقارات وتوظيفها لخدمة مصالحها الحزبية من الناحية المادية عبر بيعها أو التعاقد غير القانوني عليها مع أطراف خارجية.
قانونية بيع عقارات الدولة
صحيفة “المراقب العراقي” تحرّت عن “السند القانوني لبيع تلك العقارات وفقا للقانون السائد، حيث وجدت أنه يجوز بيعها من دون مزايدة علنية بقرار من الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة ببدل مناسب على ألا يقل عن (50 %) من البدل الحقيقي للعقار وحسب الأسعار السائدة لمثيلاتها والمجاورة الذي تقدره لجنة التقييم ويوافق عليه الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة الى دوائر الدولة والقطاع العام في حالة استخدام العقار للأغراض الرسمية للدائرة، وأيضا يجيز القانون بيع العقارات السكنية الى دوائر الدولة والقطاع العام من دون مزايدة علنية بالسعر الحقيقي وحسب الأسعار السائدة لمثيلاتها”.
العدد الكلي لعقارات الدولة
لا توجد إحصائيات رسمية عن العدد الكلي للعقارات الحكومية الموجودة سواء في الداخل أو الخارج، لكن بعض التصريحات تدل على أنها تتراوح بين الـ 600 ألف إلى مليون عقار.
مصفاة لا يعلم بها العراق
وآثار الحديث عن وجود أكبر مصفاة عراقية للنفط في الصومال جدلا كبيرا، بعد أن تحدّث بها الرئيس الصومالي على هامش لقائه مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني خلال حضوره القمة العربية في بغداد.
وقال المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي في تصريح له، إن الرئيس الصومالي فاجأ رئيس الوزراء، خلال لقائهما على هامش القمة العربية، حين كشف عن وجود أكبر مصفاة نفطية عراقية في بلاده تعود إلى سبعينيات القرن الماضي.
وأضاف العوادي، أن العراق لم يكن على علم بتفاصيل وضع المصفاة خلال السنوات الماضية، إلا أن الرئيس الصومالي أكد أهميتها الاقتصادية والاستراتيجية في المرحلة المقبلة، خاصة مع بدء بلاده استكشاف احتياطيات نفطية بحرية.
في السياق، يقول المحلل السياسي أثير الشرع في حديث لـ”المراقب العراقي”: إن “عقارات الدولة يوجد فيها تقصير كبير خلال الدورات السابقة، والحكومة الحالية كشفت الكثير من أوجه الفساد فيها، وهذا لا يقتصر على الأملاك في الخارجية بل أيضا في الداخل”.
وأضاف، أنه “تم تزييف عائدة بعض العقارات وبيعها أكثر من مرة لمواطنين وخلال الدورات السابقة تكررت هذه الحالات مرات عديدة”، منوها إلى أن “بعض ممتلكات الشعب وعقارات الدولة في الخارج لم تكتشف خلال الفترة السابقة وشاهدنا وجود مصفى في الصومال اكتشف بالصدفة خلال وجود الرئيس الصومالي في قمة بغداد”.
وأكد الشرع، “وجود أطراف متنفذة تعرف ماذا تفعل ولديها دول عميقة ووزارات وهي من تقف وراء هذه الجرائم”، مبينا: أنه “جرى الكشف عن موظفين كبار تم عن طريقهم بيع عقارات الدولة داخليا أو خارجيا”.
النائب أمير المعموري وفي تصريح سابق له، كشف عن بعض الأرقام التي تخص عقارات الدولة، حيث قال، إن “مجموع ما موجود لدينا في بغداد، نحو 4 آلاف إلى 5 آلاف عقار متجاوَز عليها، وإذا أردنا تقييم قيمتها حاليا بين 50 إلى 60 تريليوناً وليس ملياراً”.
هذا وقالت لجنة العلاقات الخارجية النيابية في تصريح لها، إن العديد من الممتلكات العراقية خارج البلاد تُركت من دون صيانة أو استثمار، ما أدى إلى تدهورها وتحميلها أعباءً مالية كبيرة، خصوصاً في الدول الأوروبية، حيث فُرضت عليها ضرائب مرتفعة، وأن بعضها تعرضت لعمليات بيع غير قانونية، الأمر الذي أدى إلى خسائر مباشرة للخزينة العامة.
هذه الأرقام والهدر المالي الكبير، يستوجب على الدولة المكلفة دستورياً بحماية عقارات الدولة ومتابعة هذا الملف والعمل على استرداد هذه الأملاك التي تم الاستيلاء عليها خلافاً للقانون سواء في الداخل أو الخارج، وتشكيل لجان تحقيقية لضمان استرجاع كل ما خسره العراق طيلة السنوات السابقة.