القانونية البرلمانية تدعو لتحديد موعد الجلسات الاستثنائية

المراقب العراقي / بغداد..

دعت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الاثنين، مجلس النواب الى تحديد موعد الجلسات الاستثنائية والمواضيع التي ستتطرق لها هذه الجلسات، مبينة أن قلة الحضور أثرت سلبياً على الدور التشريعي والرقابي للبرلمان.

وقال عضو اللجنة رائد المالكي إنه “في آخر لقاء لنا مع رئيس المجلس، أوضح أنه لا جدوى من تمديد الفصل التشريعي خلال شهر أيار بسبب الخلافات بين القوى السياسية بشأن بعض الأمور، منها تعديل قانون الانتخابات”.

وأضاف: “لذا كان التوجه لدى رئاسة المجلس هو استثمار الوقت بعد عطلة العيد بعقد جلسات استثنائية، وصولاً إلى تأريخ 9 تموز، وهو موعد بدء الفصل التشريعي الأخير من عمر المجلس”.

وأشار إلى أنهم “دفعوا باتجاه الضغط على المجلس لعقد جلسات استثنائية لإكمال القراءة الثانية لبعض القوانين والتصويت عليها، إلى جانب قوانين أخرى”، لافتاً إلى أنهم “سيتجهون للاستعانة بالضغط الشعبي على مجلس النواب من أجل إكمال القوانين المهمة”.

وبحسب المالكي، فإن القوانين المرشحة للتصويت عليها تشمل: تعديل قانون وزارة التربية، جداول الموازنة، مدونة الأحكام الشرعية لمسائل الأحوال الشخصية، قانون الخدمة لمنتسبي الحشد، تعديل قانون الرقابة الإشعاعية، قانون المحاماة، قانون نقابة المبرمجين، قراءة تعديل قانون اتحاد الحقوقيين، تعديل قانون قوى الأمن الداخلي، تعديل قانون السجناء، مشروع قانون حماية المُسعف وقوانين أخرى”.