ثغرات خطيرة تزرعها واشنطن في بنود الاتفاقية الاستراتيجية لبقاء قواتها في العراق

الاحتلال يجثم على صدر السيادة

المراقب العراقي / سداد الخفاجي..
تستمر الضغوط العراقية على أمريكا بشأن انسحاب قواتها من أراضي البلاد، بعد أن توصلت بغداد وواشنطن بناءً على تفاهمات سابقة الى انسحاب مجدول نهاية العام الجاري، إلا أن هذه الاتفاقيات مهددة بالفشل نتيجة المراوغة والمماطلة الامريكية وبحثها عن ثغرات ضمن بنود التفاهمات الاخيرة تضمن بقاء قواتها أطول مدة ممكنة، سيما أن إدارة ترامب لم تتحدث لغاية الآن عن وضع قواتها في العراق بالرغم من تواصل ضغط بغداد بهذا الشأن، الامر الذي يثير قلق الكثير من الجهات الوطنية سيما المقاومة الإسلامية التي تتبنى طرد الاحتلال الأجنبي من البلاد.
وسائل إعلام أمريكية أثارت الشكوك حول نية انسحاب واشنطن وبقية القوات العسكرية من العراق عبر تقارير تؤكد أن الاتفاقية الاستراتيجية بين بغداد وواشنطن تحتوي على ثغرات في بنودها، مشيرة الى أن الاتفاق لا ينهي تماما جميع الوجود العسكري الأجنبي في العراق، إذ يسمح أحد بنود الاتفاقية باستمرار العمليات العسكرية في سوريا من موقع غير محدد، حتى نهاية 2026، بالإضافة إلى بند آخر يدعو إلى شراكات أمنية ثنائية تدعم القوات العراقية وتُبقي الضغط على داعش، وهذا الدعم لا يمكن أن يتم إلا عبر وجود قوات عسكرية داخل الأراضي العراقية.
ويرجح عسكريون أمريكيون معارضون للوجود الأمريكي في العراق أن واشنطن تؤسس قاعدة جديدة لها في شمال البلاد، تضم جميع القوات القتالية، بالإضافة الى استمرار عمل التحالف الدولي بحجة مقاتلة داعش، وهو ما ينسف الاتفاقية العراقية الامريكية بشأن الانسحاب، خاصة أنها أكدت على الانسحاب الكامل دون قيد أو شرط وفق جدول زمني لا يتعدى عام 2026، فيما يتوقع مختصون في مجال الامن أن تعود ضربات المقاومة الإسلامية فور إعلان واشنطن نيتها عدمَ سحب جميع قواتها، لأنه يعتبر إخلالاً بالاتفاقية.
وترى قوى المقاومة الإسلامية في العراق أن الاستقرار الأمني والسيادة لا يمكن أن يتحققا في ظل الوجود العسكري الأجنبي، حتى وإن كانت تحديات أمنية إقليمية، فأن القوات العراقية قادرة على مواجهتها وأثبتت ذلك عبر مواجهتها التنظيمات الاجرامية، إضافة الى بسط سيطرتها على الحدود ومنع تسلل الإرهابيين من سوريا الى العراق بعد سيطرتهم على الأوضاع هناك وسقوط نظام بشار الأسد.
وحول هذا الموضوع يقول عضو مجلس النواب حسين مؤنس لـ”المراقب العراقي” إن “العراق حسم خياراته بشأن التواجد الأمريكي، والبرنامج الحكومي المصوت عليه يتضمن إخراج القوات الامريكية من البلاد”.
وأضاف مؤنس إن “مهمة إخراج القوات الامريكية هي مهمة الحكومة لذلك عليها أن تتخذ إجراءات جدية بهذا الملف، خاصة أن عليه إجماعا من القوى الوطنية في العراق”.
وتابع إن “العراقيين اليوم لديهم ثقة كبيرة بالقوات الأمنية وقيادتها، ونمتلك حشدا شعبيا، منوهاً بأن الحكومة أكدت بشكل متكرر قدرة القوات الأمنية على إدارة هذا الملف ولا مبرر لوجود أية قوات أجنبية على الأرض العراقية”.
وأشار مؤنس الى أن “معيار التقييم للوضع الأمني هي الحكومة، ولم نسمع يوماً أنها طالبت بوجود قوات أجنبية لأنها غير قادرة على حماية البلاد، موضحاً أن القوات الأمنية مسيطرة على جميع أراضي البلاد”.
واختتم مؤنس حديثه بالقول إن “الاستقرار الأمني الكامل والسيادة المطلقة على أراضي البلاد لا يمكن تحقيقه بوجود قوات محتلة على أراضي البلاد”.
وفي شهر أيلول من العام الماضي، توصلت الحكومة العراقية والتحالف الدولي الذي تقوده واشنطن ضد تنظيم داعش، إلى تفاهم بشأن خطة إنهاء عملياته، وأن الخطة تتضمن خروج مئات من قوات التحالف الدولي من العراق، بحلول أيلول 2025، أما البقية فسيتم انسحابهم في العام 2026، لكن لغاية الآن لم تعلن الولايات المتحدة أي انسحاب متحججة بمحاربة داعش وخطره خاصة مع التطورات في سوريا.
ومع بدء المفاوضات بين بغداد وواشنطن بشأن الانسحاب من العراق، أكدت قوى المقاومة الإسلامية عدم ثقتها بالأمريكان، مشيرة الى أن واشنطن ستتملص كعادتها من الاتفاقيات، فيما توعدت بردة فعل قوية في حال عدم تطبيق بنود الاتفاقيات التي يتوصل إليها الجانبان.