قاعدة القبول الدولي للقضية الفلسطينية تتسع ونتنياهو أمام الإجراءات العقابية

المراقب العراقي/ متابعة..

اتسعت قاعدة القبول الدولية بالنسبة للقضية الفلسطينية من خلال استعداد غالبية الدول خاصة الكبرى والتي تمتلك تمثيلاً في مجلس الأمن الدولي، اعترافها بالدولة الفلسطينية وحق الشعب في العيش على أرضه ورفض كل محاولات التهجير وبناء المستوطنات الصهيونية.

وفي مقابل ذلك، تستعد بعض الدول الى اللجوء للقضاء الدولي، من أجل محاسبة المجرم نتنياهو على جرائمه التي يرتكبها بحق الشعب الفلسطيني ضمن إبادة جماعية وحصار وحرب مستمرة لأكثر من سنة ونصف السنة.

وأصدر قادة فرنسا وبريطانيا وكندا، بياناً مشتركاً يطالب كيان الاحتلال بوقف عدوانه على قطاع غزة ويهدد باتخاذ إجراءات عقابية، ما أثار ترحيبا واسعا من الرئاسة الفلسطينية وحركة حماس، ورفضا شديدا من رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، وتزامن ذلك مع تحذيرات دولية من تفاقم الكارثة الإنسانية في غزة على وقع استمرار الحصار والتجويع.

في تطور دبلوماسي جديد، صدر بيان مشترك عن قادة فرنسا وبريطانيا وكندا دعا تل أبيب إلى وقف حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، مهددًا باتخاذ إجراءات ملموسة بينها عقوبات شاملة في حال استمرار القصف ومنع دخول المساعدات الإنسانية، مؤكدا التصدي لتوسيع المستوطنات الاسرائيلية غير القانونية.

الرئاسة الفلسطينية وحركة المقاومة الإسلامية حماس، رحبتا بالبيان المشترك الصادر عن قادة فرنسا وبريطانيا وكندا، واعتبرت الرئاسة الفلسطينية، البيان شجاعاً، وينسجم مع قرارات الشرعية الدولية، مؤكدة أنه يمثل موقفاً دولياً داعماً لإنهاء العدوان، وانسحاب قوات الاحتلال، وإدخال المساعدات الإنسانية، ومنع التهجير القسري للفلسطينيين.

وأشاد حسين الشيخ، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بالبيان، داعياً الدول الثلاث للاعتراف بدولة فلسطين، لتحقيق حل عادل وشامل.

حركة حماس أكدت من جانبها، أن البيان يعبر عن رفض مبدئي لسياسة التجويع والإبادة الجماعية التي تنتهجها تل أبيب، داعية إلى ترجمة هذا الموقف لخطوات عملية لوقف العدوان ومحاسبة قادة الاحتلال كمجرمي حرب.

بالمقابل، انتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو البيان ووصفه بـالجائزة الكبرى لهجوم السابع من أكتوبر، متمسكاً بشروطه لوقف الحرب التي تشمل نزع سلاح المقاومة ونفي قادتها وإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين. بينما هدد وزير المالية “الإسرائيلي” المتطرف بتسلئيل سموتريتش بتجويع وتدمير ما تبقى من غزة وتهجير سكانها.

تأتي هذه التطورات في وقت أدان فيه وزراء خارجية 22 دولة، النموذج “الإسرائيلي” الجديد لتوزيع المساعدات، مطالبين بالسماح الفوري بإدخال المساعدات تحت إشراف الأمم المتحدة دون تسييس.

وفي مؤشر على عمق الأزمة الإنسانية، كشف المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، أن ما دخل من مساعدات لا يتجاوز 9 شاحنات من أصل 44000 شاحنة مطلوبة خلال 80 يومًا من الحصار.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك: “حصلت 9 شاحنات على تصريح بالدخول عبر معبر كرم أبو سالم، لكن هذه الكمية بمثابة قطرة في المحيط مقارنةً بالحاجة الملحة لشعب غزة ويجب السماح بدخول كمية أكبر بكثير من المساعدات”.

بدورها، حذرت منظمة العفو الدولية، من أن السماح الجزئي بدخول المساعدات مع تكثيف القصف، يعد محاولة لتجميل الإبادة الجماعية، مطالبة بوقف فوري للحرب ورفع كامل للحصار.