برلمانيـون يكشفـون عن صفقـات سياسيـة لإفشـال جلسـة اليـوم الخميـس ومنـع إقالـة وزيـر الماليـة

ذكر مقرر البرلمان نيازي معمار اوغلو، ان عدم اكتمال النصاب القانوني سيتكرر مجددا في جلسة اليوم الخميس، لعدة اسباب احدها سفر بعض النواب لاداء فريضة الحج.وقال نيازي اوغلو ، ان هناك عدة اسباب افضت الى عدم اكتمال النصاب القانوني في جلسة الثلاثاء، اولها سفر 13 نائبا لاداء فريضة الحج، وعدم عودة بعض النواب من محافظاتهم.واضاف، ان احد الاسباب الاخرى هو سعي بعض الكتل لعدم اكمال النصاب حتى لا يتم تقديم طلب سحب الثقة عن وزير المالية ليدرج في جدول الاعمال ويعرض للتصويت.واشار الى رئاسة البرلمان ستقوم بتأجيل جلسـة الخميس المقبل تلقائيا لعدم اكتمال النصاب القانوني، ليدخل البرلمان في عطلة العيد ويلئتم مجددا بعد ذلك.وقال رئيس كتلة كفاءات النيابية، هيثم الجبوري قال خلال مشاركته في نشرة اخبار NRT عربية امس الثلاثاء، ان النصاب القانوني لم يكتمل لعدة اسباب من بينها ان نواب كتل وخاصة من كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني لم يدخلوا الى البرلمان خشية منهم للتصويت على سحب الثقة من وزير المالية هوشيار زيباري.وكانت رئاسة البرلمان قررت رفع الجلسة الاعتيادية الثلاثاء إلى اليوم الخميس ، لعدم اكتمال النصاب الذي يستلزم حضور 165 نائبا على الأقل من اجمالي 328 نائبا .. وذلك بعد تأجيل لمدة نصف ساعة من أجل اكتمال النصاب وهو ما لم يحدث.من جانبه أكد النائب عن التحالف الوطني عامر الفايز، ان جلسة مجلس النواب أفشلت باتفاق بين القوى السياسية والنواب، مبينا ان عدداً من النواب حضروا للبرلمان لكن لم يدخلوا لقاعة المجلس النواب.وقال الفايز ، ان “الجلسة أفشلت بسبب منع سحب الثقة عن الوزير المالية هوشيار الزيباري رغم ان فقرة التصويت على السحب لم تدرج على جدول اعمال البرلمان”، موضحا ان “هناك نية لجمع تواقيع من أجل درج سحب الثقة عن زيباري لهذا أفشلت الجلسة”.وتوقع ان “هناك اتفاقاً اخر من أجل إفشال جلسة الخميس لمنع سحب الثقة عن زيباري”، مؤكدا ان “حزب زيباري يحاول تأخير التصويت على سحب الثقة عن الوزير للاتفاق مع قوى سياسية من أجل الوقوف معها ورفض سحب الثقة عن زيباري”.الى ذلك عدّ النائب عن ائتلاف دولة القانون عباس البياتي ، ، ان الغياب الكبير للنواب بجلسة البرلمان الثلاثاء غير مبرر.وقال البياتي ،ان “هنالك قوانين وقضايا مهمة ومنها مناقشة الموازنة العامة لعام 2017 اضافة الى اجراءات رقابية اخرى ، بالتالي فان حضور النواب هو امر ضروري لاستكمال تلك الامور”.واضاف ان “حضور 74 نائباً للجلسة هو امر غير مبرر ويمثل خللا بعمل البرلمان ، بالتالي فان هنالك ضرورة كبيرة لايجاد معالجات لمثل هكذا حالات”.واوضح البياتي ان “رئاسة البرلمان وخلال جلسة الاسبوع الماضي حددت الثلاثاء من هذا الاسبوع لعقد الجلسة ، بالتالي فكان من المفترض على الكتل السياسية ان تحدد موقفها مسبقا من حضور الجلسة وفي حال عدم التمكن فكان الاجدر تمديد الجلسات بالاسبوع الماضي ليوم اضافي لتعويض ايام هذا الاسبوع”.