المراقب العراقي/ بغداد..
طالبت لجنة الخدمات والإعمار النيابية، اليوم الأحد، بتمرير قانون العاصمة بغداد، مشيرة الى انه يعد من المحاور المهمة على وفق المادة الدستورية 124، التي تنص على أن بغداد بحدودها الإدارية والبلدية، هي عاصمة العراق ويجب تنظيم ذلك بقانون.
وقالت عضو اللجنة مهدية اللامي: أن “مسودة القانون تم إعدادها في اللجنة المختصة، لكنها لم تقر بعد في البرلمان، حيث لم تتم حتى القراءة الأولى للمسودة، على الرغم من الجهود المبذولة لتحقيق ذلك”.
وأضافت: أن “القانون لا يزال في أدراج مجلس النواب دون أي اهتمام أو استجابة، مما يعرقل سير العمل فيه”.
وأوضحت اللامي: أن “القانون من شأنه حل التقاطع بين محافظة بغداد وأمانة بغداد، مما سيمكن من تقديم الخدمات بشكل أكثر فعالية وواقعية”.
كما أكدت، أن “المشكلة المستمرة بين مجلس محافظة بغداد وأمانة بغداد لن تنتهي إلا بتشريع هذا القانون”، مشيرة إلى أن “إقرار قانون خاص بالعاصمة، سيعزز التكامل بين الخدمات الحكومية في بغداد، ويساهم في فك التداخل بين الحكومة المحلية وأمانة بغداد، وبالتالي توحيد الرؤية والجهود للنهوض بالواقع الخدمي في العاصمة”.
