“القمة العربية” تمنع التظاهرات الشعبية المطالبة بالخدمات

مواطنون يعدون قرار الداخلية مخالفا للدستور

المراقب العراقي/ يونس جلوب العراف…
في الوقت الذي منعت وزارة الداخلية تنظيم أي تظاهرة في العاصمة بغداد اعتباراً من اليوم الاحد وحتى العشرين من الشهر الحالي استعدادا لانعقاد القمة العربية ، أبدى عدد من المواطنين رفضهم لهذا القرار لكونه يتعارض مع الدستور والقوانين العراقية النافذة ، عادين قرار المنع مصادرة لحقهم في إيصال أصواتهم المطالبة بالخدمات للحكومة التي من واجبها الاستجابة لهذه المطالب على اعتبارها المسؤولة عن تقديم الخدمات في البلاد.
وقال المحامي علي محمد :إن” قرار وزارة الداخلية بعدم تنظيم أي تظاهرة مهما كانت الأسباب، خدمية أو غيرها، ومنع رخص التظاهر وإلقاء القبض على كل من يحاول التظاهر ، يُعد مخالفة صريحة لمواد الدستور والقوانين العراقية النافذة التي تمنح المواطن حرية تنظيم التظاهرات الخاصة بالخدمات وغيرها على أن القانون ينص على حماية التظاهرات وليس منعها كما يحدث الآن “.
وأضاف :أن “هناك فقرة في بيان الداخلية تقول إن (القوات الأمنية ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أي متظاهر يحاول إشغال القوات الأمنية عن واجباتها المكلفة بها خلال هذه المرحلة)، وهذا الامر يُعد تجاوزا على المتظاهرين ومحاولة لقمعهم بإطار قانوني وهنا لابد من مراجعتها حتى لايقال إن الداخلية تقمع المتظاهرين المطالبين بالخدمات “.
على الصعيد ذاته قال المواطن ناظم جبار:إن” الحكومة وعلى الرغم من أنها ولدت من رحم عملية ديمقراطية ، الا أنها تحاول بهذا القرار تجاوز الاعراف الديمقراطية التي قامت عليها الدولة العراقية الجديدة من خلال منع التظاهرات المطالبة بالخدمات “.
واضاف: أن” المطالبة بالخدمات أمر طبيعي لاسيما لاهالي المناطق المحرومة التي عانت ومازالت تعاني قلة الخدمات في المناطق وانعدامها في مناطق أخرى وليس من حق أي أحد منعها فالدستور يضمن حق المواطن في إقامتها على اعتبارها تقع ضمن إطار حرية التعبير عن الرأي ولهذا يعد هذا الامر مرفوضا جملة وتفصيلا ومهما كانت الاسباب والمبررات”.
من جانبه قال المواطن حسين محمود إن” السنوات الاخيرة شهدت العديد من التظاهرات المطالبة بالخدمات، وجرت بشكل مقبول على اعتبارها ذات مطالب حقة، وتعاملت معها الحكومة بشكل ايجابي واستجابت للكثير من المطالبات وهي في ذلك أدت واجبها الحقيقي في إيصال الخدمات الى الشعب “.
وأضاف: إن” الشيء المؤسف أن بيان وزارة الداخلية يحمل في طياته الكثير من إشارات القمع ومحاولات تكميم الأفواه التي لا تتناسب مع العمل الرئيس للوزارة وهو توفير الامن بعيدا عن لغة التهديد التي تضمنها البيان المذكور والتي تعد مرفوضة بل ومستهجنة لكونها لا تليق بوزارة شعارها خدمة الشعب”.
من جهته قال المواطن أحمد ناظم : إن” المواطنين يرون أن مؤتمر القمة العربية لن يفيدهم بأي شيء بل إنه سيأخذ المليارات من أموال الشعب العراقي الذي هو بأمس الحاجة الى تلك الاموال من اجل اقامة المشاريع العمرانية والخدمية التي تضفي جمالا على البلاد وليس صرفها على موائد لحكام العرب الذين لم ينصفوا العراق يوما”.
وأوضح: أن” التظاهرات الخدمية لن يكون لها تأثير على سير أعمال القمة لكونها تكون في مناطق بعيدة عن المنطقة الخضراء ومن واجب الحكومة حمايتها وليس منعها ، ولذا على الحكومة العدول عن قرار المنع حتى لا تكون هناك أية آثار سلبية على سير المؤتمر”.