اللجنة المالية تدعو الى عدم اعتماد الموازنة الثلاثية مجدداً

المراقب العراقي/ بغداد..

دعت اللجنة المالية النيابية، اليوم السبت، الى عدم اعتماد الموازنة الثلاثية خلال السنوات المقبلة، مشيرة الى ان “السياسة المالية المعتمدة في إدارة الموازنة الثلاثية، أدت إلى دخول العراق في عجز حقيقي”.

وقال عضو اللجنة معين الكاظمي، ان “العجز المخطط في موازنة عام 2023، والذي بلغ 64 تريليون دينار، لم يتحقق فعليًا بسبب ضعف الصرف، إذ إن بعض المحافظات صرفت فقط بين 38% إلى 70% من مخصصاتها”، مضيفًا: أن “العجز المخطط كان يتحول سابقًا إلى وفرة تُرحّل إلى السنوات التالية”.

وأشار إلى أن “الموازنة الثلاثية غيّرت هذا النمط، حيث امتد الإنفاق إلى سنوات لاحقة”، موضحًا: أن “موازنة 2023 تُصرف في 2023 و2024 وحتى 2025، بينما تصرف موازنة 2024 و2025 تباعًا في سنواتها المحددة، وهو ما فتح الباب أمام الإنفاق غير المنضبط”.

وبيّن الكاظمي، أن “الحكومة اضطرت إلى سحب الأمانات لتغطية الإنفاق”، مشيرًا إلى أن “أكثر من 11 تريليون دينار من موازنة 2024 صُرفت لتغطية التزامات مشاريع موازنة 2023”.

وأضاف: أن “الوضع المالي تفاقم بسبب استمرار الفساد المالي، واعتماد الدولة على النفط كمورد شبه وحيد، إلى جانب انخفاض الأسعار، وتفعيل أكثر من 6 آلاف مشروع مجمّد من الأعوام السابقة”.

ولفت إلى أن “هذه العوامل، إضافة إلى العقوبات المفروضة على المصارف وبعض الإجراءات الضريبية، تسببت بأزمة سيولة خانقة أدخلت العراق في أزمة مالية مركبة”.