من يتحمل تأخير الموازنة وتعليق المشاريع الاقتصادية والخدمية؟

بعد أن أغلق البرلمان أبوابه

المراقب العراقي / أحمد سعدون..
تأخير إقرار الموازنة لهذا العام شكل قلقًا واسعًا في الأوساط الاقتصادية والسياسية، نظرًا لتداعياته السلبية على مختلف القطاعات وأن أبرز هذه الآثار والتداعيات هو تعطيل المشاريع الاستثمارية والخدمية بالدرجة الأساس.
وأوصد البرلمان ابوابه بسبب قرب موعد الانتخابات حيث فشل أكثر من مرة في عقد جلسة لإكمال المهام المنوطة به ومن ضمنها موازنة عام 2025 التي بقيت مرمية على رفوف المجلس.
ويرى مراقبون أن هذا التأخير سيؤثر على شريحة الموظفين من خلال تأخير العلاوات والترفيعات والنقل من وزارة الى اخرى بالإضافة الى انعدام السيولة المادية لخزينة الدولة في حال تعرضها الى أي ازمة اقتصادية محتملة في ظل انخفاض أسعار النفط والتوترات الإقليمية التي ألقت بظلالها على الاقتصاد العالمي.
وأكد الخبير الاقتصادي باسل العبيدي في حديث لـ”المراقب العراقي ” أن “عدم إقرار الموازنة من قبل البرلمان لحد هذه اللحظة يعد مخالفة قانونية ، مبينا ان مجلس النواب كان مطالبا قبل تمتعه بعطلته التشريعية بالتصويت على إقرار الموازنة او تمديد عطلته” ، لافتا الى ان “تأخير المشاريع الاقتصادية سينعكس سلبا على الوضع الاقتصادي، وستضطر الحكومة الى توفير أموال المشاريع من خزينة الطوارئ للدولة”.
أما بالنسبة لرواتب الموظفين والبطاقة التموينية فأوضح العبيدي ان “الدولة مجبرة على التوفير حتى في حال عدم إقرار الموازنة”.
وكانت اللجنة المالية، قد اكدت أن تأخر إرسال الجداول تسبب في تعطيل الموازنة التشغيلية، مما أدى إلى تأخير مستحقات الموظفين، بما في ذلك العلاوات والترفيعات واحتساب الشهادات، إضافة إلى تعطيل العديد من الأنشطة المالية الحكومية.
وبينت أن “تأخر الحكومة في إرسال الجداول بعد انتهاء السنة المالية يُعد مخالفة قانونية، تؤثر سلبًا على الاستقرار المالي للمؤسسات الحكومية، وتزيد من تعقيدات تنفيذ الموازنة في الوقت المحدد”، لافتة الى ان جداول الموازنة مازالت تدور في أروقة الحكومة، بين وزارتي المالية والتخطيط، وسط تعقيدات إدارية وتأثيرات سياسية تؤخر إرسالها إلى البرلمان.
ووسط هذا الترقب قرر مجلس النواب، إنهاء فصله التشريعي بدءاً من غد الجمعة المقبل ، مما ترك تساؤلاً يثار في الشارع العراقي: من يتحمل مسؤولية عدم إقرار الموازنة وتداعياتها على قوت المواطن ومؤسساته الخدمية.