المراقب العراقي / بغداد..
أكد عضو جماعة العدل الكردستاني ريبوار محمد أمين، أن المعارضة وصلت إلى قناعة راسخة بأن المشاركة في حكومة كردستان لا تعود بأي نفع حقيقي على المواطن الكردي.
وقال أمين أن “اختيارنا للمقاطعة جاء بعد أن أدركنا أن وجودنا داخل الحكومة لا يغير من الواقع شيئا، بل يجعلنا شهود زور على الفساد والسرقات ومعاناة الشعب”.
وأشار الى أن “أحزاب المعارضة كافة قررت عدم خوض غمار السلطة، بينما لم تحسم حركة التغيير موقفها بعدُ، بسبب انقسامات داخلية تحول دون اتخاذ قرار نهائي”.
وأوضح أن “المكونات الأخرى من التركمان والمسيحيين ستشارك في الحكومة الجديدة، ومن المتوقع أن تُمنح لهم وزارتان ومنصب سكرتير البرلمان، في حين يُختصر التمثيل السياسي الفعلي داخل الحكومة بالحزبين التقليديين، ما يعيد الجدل حول مدى شمولية العملية السياسية في الإقليم”.
وتأتي هذه التطورات في ظل أزمة سياسية متصاعدة في إقليم كردستان، حيث تتصاعد الانتقادات ضد هيمنة الحزبين الرئيسيين، الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، على مفاصل السلطة، وسط اتهامات متكررة بالفساد، وسوء الإدارة، وتهميش باقي القوى السياسية.
