حكومة الإقليم بين أطماع “البارزانيين” وإصرار المعارضة على المقاطعة

أطراف كردية هددت بإعادة الانتخابات

المراقب العراقي/ سيف الشمري..
ما يزال ملف الحكومة الكردستانية عالقا بعد إجراء انتخابات برلمان الإقليم منذ شهور عدة، حيث إن الخلاف قائم حاليا على تقسيم المناصب الرئيسة في كردستان ومنها رئاسة الحكومة والإقليم والبرلمان الكردي، ويسعى الحزب الديمقراطي الذي تقوده العائلة البارزانية الحاكمة هناك، للحصول على جميع هذه المناصب التي يمكن من خلالها توسيع نفوذه والحفاظ على ما تحقق طيلة السنوات السابقة، لكنه يواجه عائقا في ذلك على اعتبار أنه لم يحقق المقاعد النيابية الكافية التي تمكنه من المضي بهذا المخطط التوسعي.
ويحتاج الحزب الديمقراطي إلى التحالف مع باقي الأطراف المشاركة بالانتخابات والحاصلة على مقاعد نيابية وفي مقدمتها الاتحاد الوطني الكردستاني الذي حصل على نحو 32 مقعدا، وأيضا الجيل الجديد الذي حجز بعض المقاعد البرلمانية في هذه الدورة، لكن المشكلة تكمن في أن الاتحاد يرفض الهيمنة البارزانية ويريد لنفسه مجموعة من المناصب وهو ما يتعارض مع الأطماع التي يريد البارزاني تحقيقها.
وفي ظل هذا الصراع أن الجيل الجديد الذي اتخذ طريق المعارضة وعد جمهوره بعدم الدخول في أي تحالف مع الأحزاب التقليدية خاصة الديمقراطي الكردستاني، وهو ما يُعقِّد المشهد الكردي، رغم الوساطات الكبيرة التي تدخلت لحلحلة المسألة لكنها لم تؤتِ ثمارها.
مصادر رفيعة تحدثت لـ”المراقب العراقي” قائلة إن “زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الأخيرة إلى أربيل جاءت بهذا الصدد مُحاولةً إعادة إحياء التحالف الكردستاني الذي يضم بعض الأحزاب الكردية”.
وأضافت المصادر أن “الهدف من توسط السوداني هو تسهيل تشكيل حكومة كردستان والخروج من الانسداد الذي وصل لمراحل متقدمة في ظل تمسك الأحزاب هناك بمكاسبها السياسية وعدم استعدادها لتقديم أية تنازلات”.
وما يؤكد دقة هذه المعلومات أن القيادي في الحزب الديمقراطي ريبين سلام قال في تصريح سابق إن “أوضاع المنطقة وتطورات الصراع في الشرق الأوسط، والتهديدات التي تواجه العراق، توجب إنهاء حالة التشتت الكردي وضرورة إحياء التحالف الكردستاني”، مبينا أن “الأفضل للأكراد في هذه المرحلة توحيد مواقفهم”.
وأضاف أن “المواطن الكردي هو الآخر بات يضغط لغرض إحياء التحالف الكردستاني وإنهاء الحرب الباردة والصراع بين الحزبين، وعلى الأقل أن يبقى هذا الصراع داخليا، وألّا يخرج للعلن، ويؤثر على الإقليم”.
في السياق قال المحلل السياسي عباس الجبوري في حديث لـ”المراقب العراقي” إن “مجلس النواب الكردي لغاية الآن لم يتمكن من عقد جلسة لاختيار الرئاسات، كما أن الخلافات العميقة انبثقت مؤخرا بين الأحزاب الكبيرة في كردستان وهو سبب رئيس في عدم تشكيل الحكومة”.
وأضاف أن “الأزمة الكردية ستستمر فترة لحين إجراء الانتخابات النيابية الاتحادية لأن الوضع متأزم والدعوات لإلغاء الانتخابات غير ممكنة دستوريا كونها أجريت وحصلت على تأييد المفوضية العليا والجهات المختصة”.
يُشار إلى أن الجيل الجديد كان قد هدد أمس الثلاثاء، بإعادة الانتخابات في حال لم يعقد البرلمان الكردي خلال الأسبوعين المقبلين، فيما أفادت وسائل إعلام كردية بأن تعطيل الحكومة سيستمر لحين إجراء الانتخابات البرلمانية في بغداد من أجل تقسيم حصة الأكراد في سلة واحدة.