لجنة نيابية تدعو الى تعديل قانون الاستثمار.. مليء بالهفوات
المراقب العراقي / بغداد..
دعت لجنة الاستثمار النيابية، اليوم الخميس، الى تعديل قانون الاستثمار الحالي، مؤكدة انه يعاني من العديد من الهفوات والخلل.
وقال عضو اللجنة محمد الزيادي ، إن “القانون بصيغته الحالية لا ينسجم مع الواقع، وبعد تطبيقه فعليًا تبيّن وجود الكثير من الثغرات التي تحول دون تحقيق أهدافه”، لافتًا إلى أن “تعديله بات ضرورة ملحة للنهوض بالبنية التحتية العراقية وتلبية متطلبات المواطنين”.
وأضاف الزيادي أن “المجمعات السكنية تخضع لرقابة لجنة الاستثمار والتنمية، فضلًا عن متابعة الهيئات الاستثمارية، إلا أن هناك خللًا واضحًا في أداء عدد من المستثمرين، نتيجة عدم التزامهم بالضوابط والأسس التي بُنيت عليها العقود الاستثمارية”.
وأشار إلى أن “منح إجازات الاستثمار يشوبه أحيانًا نوع من التخبط، إذ يتم منحها في أماكن لا تتناسب مع متطلبات التخطيط العمراني أو في مناطق تشهد كثافة سكانية مفرطة، مما يؤدي إلى ضغط كبير على الخدمات العامة ويؤثر على جودتها”.
