قطع الأراضي .. “حلم” يراود الموظفين في الدوائر الحكومية

رغم وجود المساحات الشاسعة

المراقب العراقي/ يونس جلوب العراف…
تؤرق أزمة السكن العديد من المواطنين العراقيين، بسبب ارتفاع أسعار العقارات، وعدم القدرة على الشراء حتى في أطراف العاصمة بغداد، والتي يمكن حل جزء كبير منها عبر توزيع قطع الأراضي للموظفين والمواطنين، وهذا الأمر لا يحتاج إلا قرارا حكوميا من قبل مجلس الوزراء، فعلى الرغم من وجود المساحات الشاسعة في العديد من المحافظات، إلا أن عملية توزيع قطع الأراضي مازالت تمثل حلما صعب التحقيق يراود الموظفين في الدوائر الحكومية سيما التابعة لوزارات تُعد مظلومة مثل الشباب والرياضة والثقافة والتربية ،بينما في الجانب الاخر تمنح القطع الى الوزارات مثل النفط وجهات “مترفة” كمجلس القضاء وموظفي مجلسي النواب والوزراء.
وقال المواطن سالم جبار: إن “حكومة السوداني، قادرة في الوقت الراهن على إنصاف المواطنين من خلال القيام بتوزيع قطع أراضٍ في أطراف بغداد والمحافظات حيث يوجد العديدُ من المساحات الشاسعة والتي يمكن تحويلها الى مجمعات سكنية توزع على موظفي وزارات مظلومة مثل الشباب والرياضة والثقافة والتربية التي ما يزال موظفوها يتظاهرون في كل مكان من أجل نيل هذا المطلب الذي يُعد حقا دستوريا للمواطن العراقي الباحث عن سكن لائق داخل وطنه “.
وأضاف: إن” الكثير من المواطنين يرون أن الاراضي الموجودة على طول الطرق المؤدية الى محافظات الجنوب والفرات الأوسط يمكن أن تحل معضلة السكن التي تحرمهم من حق مشروع لهم كمواطنين بامتلاك سكن يؤويهم وهي في أكثر الاحيان تكون حكومية أو من الممكن شراؤها من مالكيها إنْ كانت زراعية وتحوليها إلى مجمعات سكنية على غرار بسماية.
من جهته قال المدرس حامد عباس إن ” المدرسين والمعلمين لم يتلقوا أي مكافأة على خدماتهم الكبيرة التي بذلوها في سبيل تخريج الاجيال، ومن الواجب مكافأتهم بقطعة أرض أو بناء مجمعات أو أحياء خاصة بهم تحمل اسمهم في بغداد والمحافظات”.
وأضاف: “منذ أكثر من 20 عاماً لم تحصل ملاكات المدارس على قطعة أرض ضمن حق كفله الدستور، لا سيما أن البعض قد بلغ السن القانونية للتقاعد، والبعض على حافة التقاعد، ولم تتحقق أحلامهم في امتلاك سكن يليق بهم، لاسيما أن أسعار العقارات ارتفعت بشكل جنوني في الآونة الأخيرة، ما يفوق قدرة الموظف الحكومي على شراء وحدة سكنية لعائلته والتي أصبحت حلما بعيد المنال يراودهم”.
من جهته قال الموظف في وزارة الشباب جواد عبد الكاظم : إن” موظفي وزارة الشباب والرياضة لم يحصلوا على أية امتيازات طوال عمر الوزارة ،بل إنهم حُرموا من حق امتلاك قطع الاراضي نتيجة تغيير الحكومات المتعاقبة، فكل حكومة تأتي لا تلتزم بقرارات التي سبقتها على الرغم من كونها صدرت من حكومة سبقتها وهو أمر يثير الاستغراب والدهشة”.
وناشد “رئيس الوزراء والجهات المعنية بالنظر في قضية الكوادر التربوية والمبادرة لحلها على وفق القوانين وما كفله الدستور للمواطن العراقي، لا سيما أن هناك الكثير من الأراضي بأطراف المدن متوفرة وغير مأهولة، كذلك يمكن إلزام المستفيدين منها بطرق وتصاميم البناء الحديث، ووفق المخططات العمرانية الموجبة من قبل الدوائر المعنية بذلك، مع تحميل أصحاب البناء نسبة من تكاليف الخدمات التي ينبغي أن تتوافق مع آراء مخططي السكن العصري حتى تكون مجمعات ذات صبغة حضارية”.