دعت نقابة أطباء الاسنان في العراق، أمس الثلاثاء، البرلمان الى إيقاف استحداث كليات أهلية ،ورفض التعديل الرابع لقانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية رقم 6 لسنة 2000.
وبحسب بيان اطلعت عليه” المراقب العراقي” ، أعلنت نقابة الأطباء استنكارها الشديد على تجاهل دورها في رسم سياسة المهنة ومستقبل أطباء الأسنان الذين لا يزالون في أرحام الكليات، وذلك بعد التلاعب بالمسودة المتفق عليها لتعديل قانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية رقم 6 لسنة 2000 دون الرجوع الى أطراف الرأي الأول، وهذا يُعد إقصاءً لدور النقابات في تمثيل المهنة وممتهنيها ويضع تعبيراً آخر لتنصل البرلمان عن تمثيل الشعب باعتبار النقابة تمثل أطباء الأسنان وهم جزء من الشعب.
ولفت البيان إلى أن “تغيير ما تم الاتفاق عليه من شمول أطباء الأسنان قيد الدراسة قبل تعديل القانون في التعيين المركزي وإهمال رأي النقابة بذلك سيؤدي الى منعطف خطير في مستقبل آلاف الخريجين الذين لا ذنب لهم فيما جاءت به السياسات الخاطئة للحكومات المتعاقبة، وهذا سيؤزم الأمور ويعقد الحلول المستقبلية إلى أن تصل الأمور إلى طرق مسدودة يدفع ضحيتها آلاف الشباب من أطباء الأسنان الذين سيزهقون بأعباء مادية جراء إلزامهم بالتدرج في القطاع الخاص دون أي مقابل مالي يدفع لهم”.
وبين أنه “بعد أن شددت النقابة خلال جلسات كتابة مسودة التعديل على ضرورة ضمان تعيين الطلاب الحاليين عند تخرجهم ووضعت ملاحظاتها الفنية والقانونية على باقي النقاط المدرجة في مسودة التعديل، تقدم النقابة اعتراضها على تعديل نص الفقرة (أ من البند ثالثاً للمادة 3) كما ورد في مشروع التعديل للمادة (2) والذي يضمن عدم شمول طلاب طب الأسنان الملتحقين بالدراسة ابتداءً من العام الدراسي 2024-2025 وما بعده على الرغم من تأكيدنا على عدم إجراء أي تعديل على هذه المادة”.
وتابع: “بدلاً من حرمان آلاف أطباء الأسنان من التعيين المركزي كان الأجدر حل مشكلة الأعداد من خلال مراجعة منظومة القبول في كليات طب الأسنان وإيقاف استحداث كليات أهلية وتنظيم ذلك بما يتناسب مع حاجة البلد الفعلية”.
