المراقب العراقي/بغداد
استبعدت اللجنة المالية النيابية، أمس الاحد، إقرار أي تعديل على قانون التقاعد العام أو رفع السن القانوني للإحالة إلى التقاعد خلال العام الحالي.
وقال عضو اللجنة معين الكاظمي، إن “هناك توجهًا لدى مجلس النواب لرفع سن التقاعد إلى 63 بدلا من 60 عاما”، معتبرا أن “هذا العمر ما زال مناسبا للعطاء الوظيفي وزيادة الخبرة، وهو ما تدعمه هيأة التقاعد، نظرًا لأن زيادة مدة الخدمة ستؤدي إلى ارتفاع التوقيفات التقاعدية، مما يعزز الإيرادات المالية لصندوق التقاعد”.
وأشار إلى أن “التوجه الحكومي السابق كان يركز على تقليل الضغط الوظيفي وإتاحة فرص توظيف جديدة للشباب عبر إحالة أعداد من الموظفين إلى التقاعد”، لافتًا إلى أن “اللجنة القانونية في مجلس النواب وهيأة التقاعد لديهما مسودة لمقترح تعديل القانون، إلا أن الموضوع ما زال قيد المناقشة”.
واستبعد الكاظمي حسمه خلال هذا العام، معربًا عن أمله في التوصل إلى قرار نهائي بشأنه خلال العام المقبل.
