المراقب العراقي/ بغداد..
أكدت لجنة الإصلاح الضريبي، اليوم الثلاثاء، تطوير مشروع قانون الضريبة، مشيرة الى ان “هذا المشروع يدمج معايير دولية مع متطلبات بيئة الأعمال الحديثة، ويهدف إلى إحداث تحول جذري في مناخ الاستثمار في العراق”.
وقال عضو لجنة الإصلاح الضريبي خالد الجابري: إن “الإصلاحات الضريبية التي قادها رئيس مجلس الوزراء، أثبتت فعاليتها في إعادة بناء النظام الضريبي بأسس أكثر كفاءة وعدالة”. وأضاف: أن “هدف اللجنة هو تحقيق إصلاح ضريبي شامل يتماشى مع المعايير الدولية، لافتا إلى أن اللجنة شرعت في تطوير مشروع قانون ضريبة متكامل، ليواكب بيئة الأعمال الحديثة ويعزز مناخ الاستثمار”.
وأوضح، أن “المشروع يهدف أيضا إلى تحقيق التوازن بين دعم الاقتصاد الوطني وضمان العدالة الضريبية، مع ضمان التكامل بين الحكومة المركزية والإقليم من خلال توقيع اتفاقيات مفصّلة، هذه الاتفاقيات تعمل على توحيد الإجراءات وتنسيق الجباية الضريبية، بما يخدم مصلحة الدولة ككل”.
ومضى يقول، ان “الاصلاح يشمل دعم التحول الرقمي وإنشاء منصات إلكترونية لتوفر بيانات متكاملة عن المكلفين، مما يسهل الإجراءات الضريبية ويمنع تداخل المعلومات أو تكرارها”.
وبيّن، ان “القانون الجديد يتضمن تشجيع المشاريع البيئية من خلال تقديم حوافز ضريبية للمؤسسات التي تعتمد ممارسات تقلل من البصمة الكربونية، كما يتضمن إعفاء الطبقات الهشة والمتوسطة من الأعباء الضريبية، لضمان حماية الفئات الأقل دخلاً وتحقيق التوازن الاجتماعي”.
وتابع، ان “اللجنة العليا للإصلاح الضريبي، أطلقت مجموعة من الحزم الإصلاحية التي تهدف إلى تحديث وتطوير النظام الضريبي في العراق، أبرزها توحيد التعاملات التجارية والوثائق الرسمية بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان، مما يعزز التكامل الاقتصادي والشفافية الضريبية”.
