تحالف سياسي يرفض ربط تمرير قانون الحشد الشعبي بالقوانين الاخرى

المراقب العراقي / بغداد..
رفض تحالف الفتح، اليوم الخميس، ربط تمرير قانون تقاعد الحشد الشعبي باية قوانين أخرى، مشيراً الى إصرار الكتل الشيعية على تمريره خلال الجلسات المقبلة.
ونفى النائب عن التحالف مختار الموسوي، “وجود أي ربط بين إقرار قانون الحشد الشعبي وإقرار قانوني تحويل حلبجة وتلعفر إلى محافظتين أو قانون المساءلة والعدالة”.
وقال الموسوي، إن “البعض يحاول خلط الأوراق بشأن قانون الحشد الشعبي من خلال إطلاق تكهنات لا صحة لها، بهدف إثارة الجدل وإرباك المشهد السياسي والشعبي”.
وأضاف أن “ما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي حول وجود مطالبات كردية وسنية بربط التصويت على قانون الحشد الشعبي بقانوني حلبجة وتلعفر كمحافظتين، إضافة إلى إلغاء قانون المساءلة والعدالة، لا أساس له من الصحة”.
وأوضح الموسوي أن “تأخير وسحب قانون الحشد جاء بسبب وجود فقرتين قيد المناقشة داخل قوى الإطار التنسيقي، وهما في طريقهما للحل والاتفاق”.