إعتقــال النائــب الدشتــي ..عــدوان دبلوماســي لــ «بحرنــة» الكويــت

تتوالى قضيّة النائب الكويتي عبد الحميد دشتي بالتفاعل على أكثر من صعيد. فبعد رفع الحصانة من مجلس الأمة (النواب) الكويتي، ولاحقاً إصدار محكمة الجنايات الكويتية، قراراً بسجنه مدة 14 عاما إجماليا بتهمتي الإساءة للسعودية والبحرين، أصدرت الشرطة الدولية “الإنتربول”، مذكرة جلب بحق النائب عبد الحميد دشتي الموجود حالياً في لندن، وذلك استجابةً لطلب الداخلية الكويتية.
لم يغيّر القرار الجديد من موقف الدشتي الذي يرأس المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان، وهي منظّمة منحتها الأمم المتحدة العضوية الاستشارية مؤخّرًا، ويقع مقرّها الرئيس في جنيف. وقد قال في أول تعليق له على القرار وذلك خلال مشاركته في مؤتمر دولي لدعم الشعب اليمني أقيم في لندن أنه كان يتوقّع مثل هذا الأمر ولاسيّما أن السعوديّة تسعى لإسكات جميع من هم مع قضيّة اليمن وفي وجهها، مؤكّدًا أنّه سيتعامل مع هذا الموضوع من خلال “القانون الحقّ”.
رغم أن الدشتي عُرف بمواقفه الشجاعة المؤيدة لانتفاضة البحرين السلميّة، وحراكه في المحافل الحقوقية لإدانة الانتهاكات التي يرتكبها نظام آل خليفة، فضلاً عن تضامنه مع الشعب اليمني ضد العدوان السعودي والدولة السورية ضد الجماعات الإرهابية، إلاّ أن مشاركته في المؤتمر الدولي لدعم الشعب اليمني، ستثير جنون الرياض التي ستضغط أكثر من أي وقت مضى لإلقاء القبض على النائب الكويتي الذي يوضح “إن ذنبه وذنب بلاده أنّهم جيران للسعودية”.
يكشف هذا التصرّف عدم استقلال القضاء في الدول الثلاث، أي البحرين والكويت والسعودية، فضلاً عن رضوخ هذه الدول في مجلس التعاون للقرار السعودي.
السعودية التي تنتقد تدّخل العديد من الدول الإقليمية في الشؤون العربية، تعطي لنفسها الحق في التدخّل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة بدءاً من دول مجلس التعاون، مروراً بسوريا واليمن، وصولاً إلى لبنان ومصر، فهل يحق للسعودية ما لا يحق لغيرها؟ لماذا ضغطت السعودية على دولة قطر اثر خلافهما في بعض الملفات الإقليمية، رغم أنها الدخيل الأبرز على مختلف الأزمات الإقليمية؟
تسعى السعودية من خلال هذا الموقف بالتعدّي على نائب يحظى بحصانة، وليس أي مواطن لا يحظى بهذه الحصانة، تسعى لتكريس واقع جديد هي بأمس الحاجة إليه اليوم، أي إسكات الأصوات الخليجية كافة في ظل أفول مشاريعها الإقليمية في سوريا واليمن، على حدّ سواء.الدشتي، وفي حال رفضت السلطات البريطانية تسليمه، لاسيّما أنّه يترأس المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان، سيكون عرضة لموجة أخرى من الهجوم السعودي، وبالتالي قد نكون أمام مشهد مشابه لما يحصل في البحرين من إسقاط للجنسية، وبالفعل قال رئيس ما يسمى بـ”الحركة الشعبية الوطنية الكويتية ” سعود الحجيلان في حديث مع صحيفة الحياة السعودية “إن الحركة دعت الحكومة إلى إسقاط جنسية النائب عبد الحميد دشتي لكي لا يحمّل الكويت مسؤولية ما يقوله من كلام خطر”.