ماذا لو حدثت هذه الجريمة في دولكم ..؟! منظمات دولية وعربية تستخف بمجزرة سبايكر وتشكك بالقضاء العراقي

المراقب العراقي-مشتاق الحسناوي
انتقد مختصون في الشأن القانوني تقارير منظمة العفو الدولية التي تشكك بالقضاء العراقي “وهذا يعود لعدم قراءتهم الواقع العراقي وان لا يقاس مع بلدان أخرى مستقرة أمنياً، فجريمة سبايكر جريمة ابادة جماعية استشهد جراءها المئات من العراقيين على أيدي عصابات داعش الاجرامية, ومن حق أسر الشهداء ان يؤخذ بثأرها , كما ان عملية الاعدام كانت قانونية بموجب كشف الأدلة واجراءات القضاء العراقي كانت منصفة للجميع حتى ان قرار الحكم خضع لمحكمة التمييز , وآخرها صدور مرسوم جمهوري بتنفيذ الاعدام , فهذه الجريمة لو حصلت في أمريكا وأوروبا لكانت العقوبة أشد من ذلك , وما جرى في فرنسا من حادث ارهابي لا يقاس بالجرائم التي تحدث في العراق تم جراءه منع التظاهرات لمدة ستة أشهر, أما بريطانيا فأنها تحاكم زوجة الارهابي وهذا غير موجود في العراق , والأمم المتحدة اعطت الحق بتنفيذ الاعدام بحق المجرمين وفق المادة 80 من اتفاقية روما , لذا فتنفيذ أحكام الاعدام جاء على وفق القانون الدولي.
الخبير القانوني طارق حرب يقول في اتصال مع (المراقب العراقي): تنفيذ أحكام الاعدام بحق مجرمي سبايكر قانوني وتم وفق الأطر المتعارف عليها في القضاء العراقي , والأمم المتحدة اعطتنا الحق بتنفيذ تلك الاحكام وفق المادة 80 من اتفاقية روما . وتابع حرب: العراق من الناحية الامنية غير مستقر نسبياً عكس الدول الاوروبية وامريكا التي كانت ستنفذ أشد العقوبات بحق من قتل مئات الشباب ورمي جثثهم في نهر دجلة , فقضايا الارهاب الاخيرة التي شهدتها اوروبا نرى ان القضاء هناك كان شديداً جدا في تعامله مع بعض القضايا الارهابية التي تعد لا شيء أمام ضخامة الجرائم التي يرتكبها مجرمو داعش , وأضاف: الازدواجية في التعامل مع هذه القضايا واضح للعيان ، ففرنسا منعت التظاهر ستة أشهر بسبب قضية ارهاب وبريطانيا تحاكم زوجة الارهابي…وهذا يدل على قسوة القضاء الاوروبي في التعامل مع الارهابيين فلماذا يعيبون علينا ما حللوه لأنفسهم ؟. ولفت الخبير القانوني الى ان القضاء العراقي أفرج عن متهمين بالقضية لعدم كفاية الأدلة وهذا دليل عدالته ، نافيا وجود عملية انتقام من المدانين ، مستغربا “لماذا الانتقام من مجرم الذي يجب ان ينال جزاءه” متسائلا: “هل ان القاتل في دول أخرى يطلق سراحه دون عقاب بغض الطرف عن طبيعة هذا الحكم ؟. وعد حرب “رأي الامم المتحدة غير منصف وغير عادل للقضاء العراقي وحتى غير ملامس للواقع العراقي وطبيعة الدعوى وعظمها من حيث الأشخاص الذي ترتب عليهم ارتكاب فعل القتل وقتلهم المئات، ونعتقد هذه التصريحات تدخل في باب المزايدة.من جانبه ، عدَّ نائب عن التحالف الوطني تشكيك الأمم المتحدة بأحكام الإعدام في جريمة سبايكر، ازدواجاً معيباً في المعايير. وقال حبيب الطرفي: قضية “سبايكر” تعد جريمة العصر ونحن كعراقيين ومسؤولين نعمل في البرلمان، لا نتصور هناك جهة منصفة ولديها أدنى درجة من درجات الخلق ، ان تشكك بحكم الاعدام لمجرمي [سبايكر]، وبالتالي نحن غير ملزمين بما يحصل هنا وهناك من منظمات حقوقية مأجورة لا تعرف شيئاً عن واقع العراق. وأوضح عندما تتعرض قطة في أمريكا لأذى، تقوم الدنيا ولا تقعد، وعندما يعدم بدم بارد من قبل عصابات اجرامية 1700 طالب بطريقة بشعة، لا يعني شيئاً.. هذا يعد ازدواجاً معيباً في المعايير من قبل الامم المتحدة. وأضاف الطرفي: “هذه المنظمات المأجورة التي تتحدث عن اعدام مجرمي [سبايكر] بانه انتقام، نقول لها كل من تسول له نفس العبث بدماء وأراضي الشعب العراقي سيكون مصيره كمصير مجرمي [سبايكر] أما من يريد ان يشكك فهذا رأيه ولا يعنينا في شيء”.