المراقب العراقي / بغداد..
دعت لجنة الامن والدفاع النيابية، اليوم الاحد، الى إقرار قانون تقاعد الحشد الشعبي، مؤكدة أنه لم يتبقَّ سوى تعديلات طفيفة على القانون قبل الإعلان عن الانتهاء منه ورفعه إلى رئاسة المجلس من أجل التصويت عليه.
وقال عضو اللجنة، النائب علي نعمة، إن “قانون الحشد الشعبي كان يحتوي على بعض النقاط التي تستدعي التعديل”، موضحًا أن “ما تم هو تعديلات وليست إشكاليات، ومنها السن القانونية”، لافتًا إلى أنه “من خلال الاجتماع الأخير بحضور مجموعة من قادة الحشد الشعبي في لجنة الأمن والدفاع، تم التوصل معهم إلى صيغة متفق عليها، وبالتالي تم التوافق على العديد من النقاط التي ستعزز بنود القانون”.
وأضاف، أن “لجنة الأمن والدفاع أنجزت تقريبًا جميع التعديلات في القانون، وأخذت بعين الاعتبار آراء قادة الحشد الشعبي والنواب والكتل السياسية”، مؤكدًا أنه “لم يتبقَّ سوى تعديلات طفيفة، وعند الانتهاء منها سيتم رفعه إلى رئاسة المجلس”.
وأشار إلى أن “هناك جدية من قبل رئاسة لجنة الأمن والدفاع النيابية والكتل السياسية في ضرورة تشريع هذا القانون الذي يوفر غطاءً قانونيًا لحقوق ذوي شهداء وجرحى المضحين والمنتسبين الذين يقاتلون في مختلف قواطع العمليات”، مضيفًا: “نتوقع أن يتم حسم هذا الموضوع قريبًا جدًا، وسيجري التصويت عليه، خاصة أن هناك دعمًا نيابيًا كبيرًا من أجل تمرير تصويته على نقاطه وبنوده”.
