المراقب العراقي/ بغداد..
أكدت لجنة النزاهة النيابية، اليوم الأحد، وجود مبالغ مالية متراكمة على شركة كورك، مشيرة الى عزمها على متابعة ملف الديون المتراكمة تُجاه الشركات الأخرى.
وقالت عضو اللجنة نورس العيسى، ان “قرار قطع الإنترنت عن شركة كورك جاء بسبب ديونها المستحقة التي تتجاوز المليار وربع المليار دولار لصالح الحكومة”، مشيرةً إلى أن “لجنة النزاهة النيابية عازمة على مواصلة جهودها لفتح ملفات الديون المتراكمة على بقية الشركات”.
وأضافت: أن “اللجنة تسعى أيضاً إلى التحقق من جودة الخدمات المقدمة للمواطن العراقي، بما يضمن الشفافية وحماية حقوق الدولة والمواطنين”، مؤكدةً: “ضرورة استئصال جميع الديون المتراكمة، ليس فقط في قطاع الاتصالات، بل في مختلف القطاعات الأخرى، لضمان استرداد الأموال المستحقة للدولة”.
وأوضحت العيسى: أن “هذه الأموال يجب أن تذهب إلى خزينة الدولة، حيث يمكن استخدامها لتغطية النفقات والرواتب والالتزامات الأخرى”، مشددةً على “أهمية التعامل بموضوعية وشفافية مع ملف الديون، بما يسهم في استحصالها من جميع الشركات دون أي تأخير”.
يذكر أن وزارة الاتصالات قطعت قبل أيام، خدمة الإنترنت عن شركة كورك بسبب تأخرها في دفع الديون المتراكمة عليها لصالح مؤسسات الدولة العراقية.
