مشاريع أطراف المدن.. “بوابات مفتوحة” لسرقة المال العام
لعدم الرقابة وسوء المواد المستخدمة
المراقب العراقي/ يونس جلوب العراف..
طالب عدد من أهالي أطراف بغداد بفرض الرقابة على المشاريع التي يتم تنفيذها في مناطقهم التي تحولت الى بوابات مفتوحة للدخول الى خزائن المال العام وسرقتها لعدم وجود الرقابة عليها، فضلاً عن سوء المواد المستخدمة في تنفيذ المشاريع.
الى ذلك، قال المهندس محمد ناصر: ان “مشاريع أطراف المدن تنفذ دون وجود أية رقابة عليها من الجهات الرقابية والتي لا تقوم الكثير من الأحيان بفرض رقابة دقيقة على الجهات الخدمية التي تقوم بتنفيذ مشاريع الخدمات الأساسية في مخططات المنح الحكومية الخاصة بمناطق الأطراف ومنافسة مثيلاتها داخل المدن الكبيرة”.
وأضاف: إن “المخططات الهندسية لأطراف المدن والتي يكون معظمها من مخصصات المنح الحكومية، تعد مناطق مساندة للمدينة في حال اكتملت بها منظومة الخدمات، حيث ستكون بمثابة العامل الرئيس في حال نجاح الأعمال التي تقوم بها الجهات المنفذة للمشاريع، لكن الذي يحدث ان هذه المشاريع تكون قصيرة العمر نتيجة استخدام المواد الانشائية السيئة في انجاز المشاريع الخاصة بأطراف المدن”.
على الصعيد نفسه، قال المواطن حامد جبار: ان “الكثير من مشاريع أطراف المدن مثل مدينة الصدر تكون بعيدة عن الرقابة، فمثلاً عمليات التبليط لشوارع المدينة تتم بمواد تتلفها الأمطار في حال هطول كميات كبيرة منها أو انها لا تحتمل حرارة الشمس في الصيف، فتذوب جزيئات الاسفلت وتتحول الى حفر تحتاج مرة أخرى للتبليط”.
وأضاف: إن “الفساد الاداري والمالي يتجسد في هذه المشاريع ولاسيما الأرصفة التي يعاد رصفها في فترات متقاربة نتيجة تحطمها بسبب عدم جودة المواد المستخدمة فيها وهذه الحالة توجد في جميع انحاء البلاد، وأنا شاهدت بأم عيني قيام البلدية بقلع أرصفة جديدة لا يتجاوز انشاؤها بضعة أشهر مع ان العمر الافتراضي لها يجب ان يكون سنوات طوال”.
من جانبه، قال المواطن كامل هاشم: ان “المواد المستخدمة في مشاريع أطراف المدن تكون في غالبيتها غير خاضعة للفحص من قبل السيطرة النوعية أو انها تصنع من مواد غير أصلية كما هو الحال في مواد الأسمنت والأسفلت وهو ما يؤدي الى تلف الشوارع والأرصفة وتهدمها في فترة قليلة”.
وأوضح: ان “بعض أعمال التبليط لا تتوفر فيها المواصفات القياسية، لكونها تنفذ من قبل مقاولين يقومون بالتبليط دون “سبيس” بل فوق الأرض الترابية مباشرة، وهو اجراء يدل على فساد إداري ومالي كبير، فالكثير من الأعمال تعطى لمقاولين من أقارب مديري البلديات أو يتم تنفيذها بشركات تابعة لمدير البلدية وهناك ما هو أغرب، حيث ان أمين بغداد السابق علاء المعمار كان يوكل أعمال التبليط لشركته التي يملكها، وقد قام بسحب آليات الشركة من حملة اعمار مدينة الصدر بعد إقالته”.
من جهته، شدد المحامي علاء الأعرجي على ضرورة قيام هيأة النزاهة بالتدقيق في ملفات مشاريع أطراف المدن خلال السنوات الماضية ومحاسبة كل من اشترك في عمليات الفساد الاداري والمالي التي حدثت في هذه المناطق، من أجل وضع حد للفساد المستشري في دوائر البلديات منذ عقود.
وأضاف: ان “من يزور أطراف المدن ولاسيما أطراف بغداد لن يحتاج الى وقت طويل ليعرف مدى الفساد الذي كان السبب في خراب البنية التحتية التي فيها، فالكثير من طرقها تتعرّض للتخسفات والتدمير دون وجود محاسبة من قبل الجهات الرقابية التي لم تقم خلال السنوات بواجبها بالشكل المطلوب”.
