المراقب العراقي/ بغداد
حذّر تحالف الفتح، أمس الثلاثاء، من تكرار ظاهرة التجاوز على قرارات المحكمة الاتحادية، داعياً القضاء الى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يتطاول على السلطة القضائية.
وقال القيادي في التحالف عدي عبد الهادي: إن “البيانات التي أصدرتها شخصيات وقوى وتيارات سياسية من مناطق متفرقة، غالبيتها تنتمي إلى لون سياسي محدد، تحمل في مضمونها إساءة مباشرة للأمر الولائي للمحكمة الاتحادية، ما يكشف عن عدم احترامها للسلطة القضائية، وهو أمر يستدعي مراجعة جادة واتخاذ خيارات حازمة”.
وأضاف عبد الهادي: أن “من يرفض الأمر الولائي الصادر عن المحكمة الاتحادية، فإنه في الواقع لا يلتزم بالدستور، وبالتالي لا بدَّ من اتخاذ إجراءات قانونية بحقه”، مشدداً على أن “محاولات تأجيج الشارع وخلط الأوراق والتحريض على زعزعة الأمن تمثل مخالفات قانونية صريحة، تكشف حقيقة بعض الأطراف السياسية”.
وأشار عبد الهادي إلى أنه “لا يمكن القبول بأية إساءة للمحكمة الاتحادية أو تشكيك في قراراتها، كونها جهة قضائية مستقلة وقراراتها باتة وملزمة للجميع”، مؤكداً: “ضرورة مراجعة البيانات التي حاولت تضليل الرأي العام من خلال الادعاء بعدم دستورية المحكمة الاتحادية، والتي هي في الأصل مؤسسة قانونية رسمية صوّت عليها مجلس النواب العراقي”.
