المراقب العراقي/ بغداد..
أكد القيادي في الإطار التنسيقي علي الفتلاوي، اليوم الاثنين، استمرار الحراك السياسي من أجل إرسال قانون الحشد الشعبي الى البرلمان، مشيراً الى ان “القانون تأخر كثيراً وحان موعد اقراره لإنصاف المجاهدين وعوائلهم”.
وقال الفتلاوي: إن “قادة الإطار التنسيقي مارسوا ضغوطاً حثيثة من أجل إعادة قانون الخدمة والتقاعد الخاص بمنتسبي الحشد الشعبي، والذي سحبته الحكومة السابقة”.
وأضاف، أن “جهود الإطار التنسيقي أثمرت عن اتفاق رسمي لإعادة القانون خلال مده أقصاها الأسبوع المقبل إلى مجلس النواب للتصويت عليه وإقراره، بهدف إنصاف تضحيات مجاهدي الحشد الشعبي ومساواتهم بامتيازات وحقوق بقية صنوف الأجهزة الأمنية الأخرى”.
ولم تنجح الكتل السياسية في تمرير قانون الحشد الشعبي خلال الدورة البرلمانية السابقة، فيما تضغط الكتل السياسية من أجل إرسال القانون الى البرلمان، تمهيداً للتصويت عليه خلال الأيام المقبلة.
