قانون الحشد الشعبي يخوض معركة مصيرية مع الرفض الداعشي في البرلمان

دعوات لتمريره وفاءً لتضحيات أبنائه
المراقب العراقي/ سداد الخفاجي..
باتت السمة العامة لتمرير القوانين في البرلمان العراقي خلال المرحلة الماضية بنظام السلة الواحدة، إذ أصبحت القوانين تُصنّف على أساس القومية والمذهب، فإذا كان هناك قانون يخص الشيعة يجب تمرير قوانين أخرى للسنة والأكراد، الأمر الذي يهدد عمل السلطة التشريعية في البلاد، التي انحرفت عن مسارها بشكل كبير وأصبحت تمثل إرادة الكتل السياسية وليس سلطة الشعب.
السياسة الجديدة التي انتهجها مجلس النواب، تسببت بتعطيل قوانين مهمة تمس شرائح كبيرة من أبناء الشعب العراقي، إذ أصبحت هذه القوانين مرهونة بما تقدمه الكتل السياسية الأخرى من قوانين مقابلة كي يتم التصويت عليها في جلسة واحدة، بعيداً عن دستوريتها وتأثيرها الجانبي على المدى القريب أو البعيد، كما حصل مع قانون العفو العام الذي مُرر بسلة واحدة مع قانوني الأحوال وإعادة العقارات، والتي تسببت بفوضى داخل البرلمان.
قانون تقاعد الحشد يواجه اليوم نفس مصير قانون الأحوال الشخصية، إذ ترفض رئاسة البرلمان، إدراجه على جدول أعمالها، على الرغم من اكتمال جميع أركانه، ويعود بفائدة على شريحة مهمة في المجتمع قدمت دماءً وتضحيات، من أجل حفظ أمن واستقرار البلاد، وكان الأحرى بنواب البرلمان التصويت عليه بالإجماع، لا ان يدخل دوامة الصراعات والمزايدات السياسية.
نواب في البرلمان العراقي أكدوا في حديث سابق، ان قانون تقاعد الحشد الشعبي سيخضع للمزايدة السياسية من قبل الأحزاب السُنية والكردية، ومن المتوقع ان يطرح نواب المحافظات الغربية خلال الأيام المقبلة، التصويت على الغاء قانون المساءلة والعدالة، مقابل تمرير تقاعد الحشد الشعبي، وهي سابقة خطيرة تهدد العمل التشريعي والرقابي.
ويقول عضو مجلس النواب محمد البلداوي لـ”المراقب العراقي”: ان “قانون تقاعد الحشد الشعبي من القوانين المهمة التي سنمررها خلال الفترة المقبلة، ولا توجد خلافات كبيرة على بنوده”.
وأضاف: ان “القانون يمثل الوفاءَ للشهداء والدماء التي ضحّى بها أبناء هذا الخط، لحماية أرض الوطن من العصابات الإرهابية، وبالتالي فأن هناك ضرورة ملحة لتمريره، من أجل ضمان حقوق أبناء الحشد المقدس وأسرهم”.
وأوضح: ان “قانون الحشد الشعبي ينظم عمل الهيأة برتبها وألويتها ومنتسبيها ورواتبها ومخصصاتها، لأنها مؤسسة أمنية رسمية تعمل على حفظ الأمن والاستقرار”.
وأشار البلداوي الى ان “هناك حراكاً نيابياً وجمع تواقيع، لإدراج القانون على جدول الأعمال خلال الجلسة المقبلة”.
وفي وقت سابق، أدرج مجلس النواب، قانون تقاعد الحشد الشعبي على جدول أعماله، ليعود لاحقاً ويرفع الفقرة من جدول الأعمال، إذ نشرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، تعديلاً بعد أن حذفت قانون الحشد الشعبي من ضمن مجموعة من القوانين، كانت ستُناقش خلال الجلسة، الأمر الذي أثار جدلاً سياسياً كبيراً بسبب محاولات بعض الجهات عرقلة تمريره.
يشار الى ان القانون يتضمن العديد من البنود والنقاط التي تضمن حقوق الشهداء والجرحى وحقوق أسرهم، ويمثل غطاءً قانونياً لحقوق أبناء الحشد الشعبي، ويحظى بتأييد شعبي وسياسي كبيرين، لأنه يمثل المجاهدين والأبطال الذين شاركوا في معارك التحرير وما تلاها من تضحيات كبيرة، وتقديم دماء زكية، من أجل أمن واستقرار العراق.