الحلبوسي ينفخ في نيران الفوضى عبر دعوته لتظاهرات تؤيد قانون العفو

في استهتار وتجاوز على القضاء
المراقب العراقي/ سيف الشمري..
لم يكتفِ الحلبوسي بالفساد والتلاعب بالمال العام والتزوير الذي اُقيل بسببه من منصب رئاسة مجلس النواب، ليذهب نحو التمرد على القرارات القضائية والمسائل القانونية، وذلك بعد أن قالت المحكمة الاتحادية العليا كلمتها حول العفو العام وقانون الأحوال الشخصية وعقارات كركوك، والتي قررت إيقاف العمل بها نتيجة وجود مخالفات ضمنية ببعض فقراتها والطعن بها من قبل أعضاء بالبرلمان العراقي.
ويحاول الحلبوسي الذي يترأس حزب تقدم المتحكم بمحافظة الانبار، تأجيج الفوضى في البلد بعد أن اندثر هو وحزبه نتيجة الفشل الذي مُني به طيلة وجوده على رأس أعلى سلطة تشريعية بالعراق دون أي جهد أو تأريخ سياسي يذكر، بل على العكس دائما ما كان معارضا للقوانين الوطنية لاسيما ما يخص خروج القوات الأجنبية.
وبما أن الانتخابات البرلمانية شارفت على الاقتراب حيث من المتوقع أن تُجرى نهاية العام الحالي، فيحاول الحلبوسي مغازلة الجمهور السني الذي فقد الثقة بالطبقة السياسية التي لم تقدم له شيئا يُذكر وركزت على مصالحها الشخصية والحزبية وتوسيع نفوذها المالي والاقتصادي، بالتالي يسعى رئيس البرلمان المقال إلى إحياء وجوده السياسي من خلال العفو العام الذي تنتظره غالبية الفئات السنية كونه يسمح بخروج المئات من السجناء المدانين بالفساد والذين تلطخت أيديهم بدماء الأبرياء وممن عملوا مع عصابات داعش الإجرامية وسهلوا طريقهم خلال وجودهم في المحافظات الغربية.
وحول هذا الأمر يقول عضو اللجنة القانونية في البرلمان عارف الحمامي في حديث لـ”المراقب العراقي” إن ” قرارات القضاء العراقي محترمة وباتة خاصة أن مجلس النواب تمكن من إكمال جميع الإجراءات التشريعية الخاصة بهذه القوانين”، لافتا إلى أن “الاعتراض الذي حصل هو على تمرير القوانين الثلاثة ضمن سلة واحدة والتصويت بالمجمل عليها”.
وأضاف الحمامي “تم الطعن بهذه الفقرة من قبل عشرة نواب لدى المحكمة الاتحادية العليا”، مؤكدا أن “قرارات المحكمة باتة وملزمة لجميع الأطراف وعليه فإن البرلمان سيعيد النظر بهذه القوانين ويصوت عليها بشكل منفرد”.
يذكر أن المختص بالشأن القانوني علي التميمي أكد في وقت سابق أن قانون العفو العام نافذ من تأريخ التصويت عليه كما تقول المادة 8 من هذا التعديل الذي صوت عليه البرلمان، لكنه متوقف على عدة اعتبارات، منها الطعن المقدم في جلسة التصويت عليه أمام المحكمة الاتحادية، وأيضاً على تشكيل اللجان القضائية التي تطبق هذا العفو كما حصل عام 2016 عندما صدر القانون الأصلي رقم 27 وصدرت تعليمات رقم 1 لسنة 2016 خاصة به من مجلس القضاء بعد شهر من تأريخ صدور قانون العفو في حينه، وشكلت اللجان المتخصصة وباشرت عملها في تلقي الطلبات للمشمولين.
يشار إلى أن البرلمان العراقي صوَّتَ في وقت سابق على العفو العام والاحوال المدنية وإعادة العقارات بسلة واحدة وهو ما اعتبره العديد من المراقبين تفريطاً بحقوق المكون الشيعي الأكبر بالعراق وعلى وفق ذلك توجه بعض أعضاء المجلس نحو الطعن خاصة بعد الرفض الكبير الذي واجهه من الشارع العراقي.