المراقب العراقي/ بغداد..
أكدت لجنة الاستثمار النيابية، اليوم الأربعاء، أن استرجاع ديون الإقليم للحكومة الاتحادية، مسألة لا تقبل المساومة.
وقال عضو اللجنة محمد الزيادي في تصريح صحفي، ان “الحكومة الاتحادية مسؤولة عن الحفاظ على المال العام، والحد من هدره، سواء على مستوى الإقليم أو المؤسسات أو المواطنين”، مشيرا إلى أن “الإقليم جزء من الدولة والحكومة الاتحادية هي الجهة المسؤولة أمام مجلس النواب عن إدارة الأموال العامة”.
وأوضح: أن “الحكومة بعد ان أرسلت تعديل قانون الموازنة إلى مجلس النواب، ترى في هذه حلًا مؤقتاً لعبور الأزمة بين المركز والإقليم وليس حلا نهائيا، مشيرا الى ان مجلس النواب يركز على قضايا أكبر من هذه الخلافات لا سيما الأوضاع الإقليمية والأمنية التي تشهدها البلاد”.
وشدد على أن “الديون المترتبة بذمة الإقليم يجب أن تسترجع إلى الحكومة الاتحادية”، مؤكدًا أن “هذا الأمر لا يمكن التخاذل فيه أو السكوت عنه”.
