نائب: عدم تعديل المادة ١٢ من قانون الموازنة يكلف الدولة مبالغ طائلة

المراقب العراقي/ بغداد..

أكد عضو مجلس النواب، حسين السعبري، إن عدم تعديل المادة 12 من قانون الموازنة الخاصة برفع كلفة إنتاج نفط إقليم كردستان، سيُكلف الدولة أكثر من 7.5 مليار دولار خلال ثلاث سنوات.

وقال السعبري، أن “عدم اكتمال النصاب في جلسة البرلمان، كان بسبب الخلافات حول تعديل المادة 12 من قانون الموازنة”، مؤكدا: “رفض اللجنة المالية التعديل المقترح، والذي يتضمن رفع كلفة إنتاج النفط في إقليم كردستان من 12 إلى 16 دولاراً للبرميل الواحد”.

وأضاف: ان “بقاء الموازنة بدون تعديل، يعني أن تستمر الحكومة بدفع تريليون دينار شهرياً رواتب للإقليم، في حين تستمر الشركات في الإقليم بإنتاج 320 ألف برميل يوميا (870 مليار دينار شهريا) تُهرب خارج العراق وتباع بأسعار زهيدة أقل من أسعار سومو بكثير، إضافة لمطالبة تركيا لنا بغرامة 24 مليون دولار شهرياً بسبب عدم تصدير النفط خلال الأنبوب العراقي الممتد إلى جيهان”.