المراقب العراقي/ بغداد..
وصف منسق هيأة الرأي العربية في كركوك ناظم الشمري، اليوم السبت، قرار البرلمان حيال إعادة العقارات الى الأكراد بـ”المتاجرة الرخيصة”، بحقوق آلاف المواطنين، لافتا الى ان “المحافظة أمامها أيام سود ومصير مجهول”.
وقال الشمري في تصريح صحفي، إن “قانون إعادة العقارات لأصحابها الذي أقره البرلمان، سيؤدي الى ترحيل سكان 170 منطقة مشغولة من هؤلاء المواطنين منذ 50 عاما، مشيرا الى ان تلك الأراضي تابعة للدولة ومنحت للمواطنين وليست ملكا لأحد لا للكرد ولا لغيرهم”.
وأضاف الشمري، أن “500 ألف دونم ستؤخذ من المزارعين العرب وتمنح لمزارعين كرد، وهذا بسبب الخيانة التي تعرض لها المواطنون إزاء القرار الجائر، حيث تمت المتاجرة بقضيته بصفقة رخيصة، وما جرى هو أكبر انتكاسة تعرض لها المواطنون في كركوك منذ عام 2003”.
وأشار الى ان “ما جرى سيؤدي إلى كارثة، لأن إخراج أية عائلة من كركوك، سيؤثر على السلم الاجتماعي في المدينة، ومن غير المعقول أن يحرث شخص ما ويزرع في الأرض لأكثر من 50 عاما، ثم تأتي لتخرجه منها بحجة ملكيتها لأشخاص آخرين”.
ويتابع، بان “كركوك مقبلة على أيام سوداء، إذا لم تتم معالجة الخطأ الفادح الذي أقدم عليه البرلمان، من خلال التصويت على قانون إعادة العقارات، فأكثر من 300 ألف مواطن سيكون مصيرهم مجهولا”.
