المراقب العراقي/ بغداد..
كشف المختص في الشأن الاقتصادي مصطفى حنتوش، اليوم الثلاثاء، عن أهداف البنك المركزي بشأن بيع العقارات عن طريق المصارف.
وقال حنتوش في تصريح صحفي، ان “البنك المركزي قرر ان يقيد مبيعات العقارات في العراق فوق الـ(100) مليون دينار بشرط التعامل عبر المصارف العراقية، ولأجل توضيح هذا القرار فإنه يدخل ضمن عملية “الإجبار المصرفي” ويبتعد كل البعد عن عملية “التسويق المصرفي”.
وبيّن، ان “المقصود من تقييم الـ(100) مليون دينار هو ضريبي وليس سوقي، لافتا الى ان التقييم الضريبي في العراق لسعر المتر الواحد تعادل تقريبا (20 %) من القيمة السوقية إذ يتراوح تقييم المتر الواحد حسب المناطق من “350 ألف دينار إلى 900 ألف دينار”.
وأضاف أنه “على سبيل المثال فان المواطن الذي يشتري عقاراً يقل سعره السوقي عن (400) مليون دينار عراقي، لن يشمل بهذا القرار، وخصوصا المناطق الشعبية والمناطقة المتوسطة، باستثناء “الشوارع التجارية الرئيسة – منطقة اليرموك – منطقة الجادرية – منطقة المنصور” كونها تعامل بأسعار تجارية، ويكون التقييم الضريبي لها مرتفعا قد يصل إلى أكثر من (3) ملايين دينار للمتر الواحد، وبذلك فان هذا القرار سيطبق على تلك الفئات بشكل أكبر”.
وأكد، أن “اتخاذ البنك المركزي لهذا القرار ليس بالجديد، فهو منذ سنتين مطبق لكن بسقف (500) مليون، وهذا القرار يندرج ضمن تحجيم “غسيل الأموال الداخلي”.
