لجنة نيابية : تعديل قانون التقاعد لا يقتصر على السن فقط

المراقب العراقي / بغداد..

أكدت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الأربعاء، أن تعديل قانون التقاعد لا يقتصر على سن التقاعد من 60 الى 63 عاماً، مشيرة الى ان التعديلات الأخرى ستتم خلال القراءة الثانية.

وقال عضو اللجنة عارف الحمامي، إن “المسودة المعروضة للقراءة على جدول أعمال جلسة البرلمان ، لتعديل قانون التقاعد الموحد تقتصر على تعديل سن التقاعد وبالتحديد إرجاعه إلى 63 عاما بدلا عن 60 عاما”.

وأضاف الحمامي أن “هذا التعديل في القراءة الاولى للقانون، وفي القراءة الثانية ستقدم الكثير من المقترحات من قبل أعضاء مجلس النواب وربما يتم تعديل عدد من مواد القانون”، مؤكدا أن “القرار السابق لتعديل قانون التقاعد وتغيير سن التقاعد من 63 عاما إلى 60 عاما، كان خطأ وغير مدروس بصورة صحيحة”.

وكانت اللجنة المالية النيابية أشارت في وقت سابق، إلى أن اللجنة المالية قدمت مقترحاً لإعادة النظر بعمر التقاعد ورفعه إلى 63 عاماً، لكن أي قانون يتضمن جنبة مالية يُعدّ من الصلاحيات الحصريَّة للجهاز التنفيذيّ، ولا يمكن للبرلمان المضيّ به من دون موافقة الحكومة.