مواطنون يطالبون بتحديد أسعار بيع الأراضي للمتجاوزين

بعد قرار مجلس الوزراء الأخير..
المراقب العراقي/ يونس جلوب العراف..
طالب عدد من المواطنين، مجلس الوزراء، بتحديد أسعار بيع الأراضي للمتجاوزين، على وفق قراره الذي اصدره في جلسته المنعقدة، أمس الأول، بهدف إيجاد صيغة قانونية لمساكنهم المشيدة على هذه الأراضي.
وجاء في فقرة 1 من القرار، “يتولى أمين بغداد والمحافظون بيع الأراضي السكنية المفرزة أصوليًا، والمملوكة للبلدية المختصة، إلى المتجاوزين ممن شيدوا عليها دورًا للسكن، قبل 10 كانون الأول 2024 (تأريخ تحديد الوحدات السكنية من قبل لجان التعداد السكاني)، الواقعة ضمن حدود التصميم الأساس، استثناءً من المزايدة العلنية، على وفق قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (21 لسنة 2013) المعدّل”.
وعن ذلك، قال المواطن ناصر محمد: “نحن نعرف قانون 21 والجهة التي تتولى بيع الأراضي، لكن القرار لم يحدد سعر المتر، وهو الأمر الأهم الذي لم يذكر في القرار، داعيا مجلس الوزراء الى اعلان السعر في أقرب وقت ممكن، حتى يكون القرار مفهوماً وواضحاً جدا”.
قرار البيع اشترط، أن تكون الأرض ضمن حدود التصميم الأساس والبناء من المشيدات الثابتة، وان يكون البيع للشاغل الفعلي للعقار أو ورثته الذين كان مكلفاً بإعالتهم شرعاً، وأن يتقدم المواطن بطلب الى مديرية البلدية خلال مدة 180 يوم عمل من تأريخ إصدار الضوابط من وزارة الإعمار والإسكان، وهذه الأمور جيدة، لكن وبحسب المحامي مخلد علي، فإن ذلك لم ينص عليه قرار 320 الخاص بتمليك الأراضي للمتجاوزين، والذي لم يشر إليه القرار الجديد بأي شيء، لافتا إلى إن هذا الموضوع يجب مراجعته أو إضافة تعديل للقرار يتضمن سعر المتر حتى يكتسب الوضوح اللازم”.
القرار أكد ضرورة، أن يرفق بالطلب إقرار خطّي مصدّق من الكاتب العدل بعدم تملك صاحب الطلب أو زوجه أو أي من أولاده القاصرين دار سكن، أو قطعة أرض سكنية، وأن يكون البيع ببدل حقيقي يقدر من لجنة تقدير، تشكّل بموجب القانون (21 لسنة 2013)، استثناءً من المزايدة العلنية، وأن يسدد بدل البيع وفق أحكام القانون أعلاه، وإذا ما نظرنا إليه من الناحية سنجده صحيحا، لكن حيدر إبراهيم صاحب مكتب للعقارات يرى، إن “الحكومة كان عليها إلغاء فقرة من لديه قطعة أرض، لكون من لديه أرض أصولية، لن يسكن في التجاوز ولاسيما ان الأرض الأصولية تكون مأمونة الجانب، ويستطيع سحب قرض من جميع المصارف، من أجل بنائها، وليس البناء في التجاوز الذي كانت عملية البناء فيه تحتمل العديد من المخاطر كحملات الإزالة”.
المواطن خالد هاشم يقول: “في القرار هناك فقرة جيدة وهي “لا يجوز بيع أكثر من قطعة واحدة لطالب التملك”، وهذا الموضوع على الرغم من ايجابياته، إلا إن عملية تحديد سعر المتر عنها وهو أمر كان يجب وضعه في مسودة هذا القرار لكنه لم يتم ربطه بقرار مجلس الوزراء المرقم 320 لسنة 2022 وهو ما يجب الاشارة إليه وجعله مستندا اليه والعمل على وفق القرارين، من أجل عدم حدوث أية عملية لبس في المستقبل بِشأن القرارين”.
من جهته، شدد المواطن محمود كاظم على ضرورة سعي مجلس الوزراء إلى حل جميع الأمور العالقة وإعطاء التعليمات الى جميع الجهات المرتبطة بهذا القرار، وجعل القرارات الخاصة بالتمليك والبيع موضع التنفيذ، مطالبا الحكومة بمراعاة الوضع المالي للمتجاوزين، وأن يكون سعر المتر ضمن إمكانيته المالية، وأن تكون طريقة التسديد بالأقساط هي السائدة، ولاسيما ان الحكومة هي حكومة خدمات”.