“المراقب العراقي” تتحرى مصير مفوضية الانتخابات بعد انتهاء مدتها القانونية

هل يمتلك البرلمان صلاحية التمديد؟
المراقب العراقي/ سيف الشمري..
بالتزامن مع الحديث عن إجراء انتخابات هذا العام ٢٠٢٥ والرغبة الحقيقية لدى بعض الكتل السياسية في عدم تأجيلها، وطرح الموضوع في أكثر من مناسبة من قبل بعض الشخصيات السياسية، فإنه من المؤمل أن يعقد مجلس النواب جلسة استثنائية اليوم الاحد لمناقشة ملف المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، التي سينتهي موعدها القانوني في السابع من تشرين الثاني من هذا العام.
وقد يضطر مجلس النواب لتمديد عمل المفوضية الحالية ذاتها تجنبا للإحراجات التي قد يواجهها على اعتبار أن المدة المتبقية لإجراء الانتخابات لا تسمح بالدخول في تجاذبات سياسية من أجل اختيار أعضاء ورئاسة جديدة للمفوضية التي هي الأخرى تخضع للمحاصصة، ولهذا قد يمضي المجلس بالتصويت على تمديد عملها لغاية إتمام العملية الانتخابية المقبلة.
والى جانب ملف المفوضية فإن البرلمان يعتزم ايضا إجراء تعديلات على قانون الانتخابات خاصة فيما يتعلق بقضية الدوائر، حيث من المؤمل أن يتم تقسيم المحافظات مناطقيا على سبيل المثال أن العاصمة بغداد ستكون محطتين هي الكرخ والرصافة.
وحول هذا الأمر يقول المختص بالشأن القانوني د.علي التميمي في حديث لـ “المراقب العراقي” إن “عقد الجلسات الاستثنائية وفق الدستور العراقي هو أمر ممكن وأجابت المادة ٥٨ من الدستور عليه بالقول إنه (لرئيس الجمهورية او الوزراء والبرلمان او ٥٠ عضوا من اعضاء البرلمان الحق في الدعوة إلى جلسة استثنائية ويكون الاجتماع مقتصرا على الموضوعات التي أوجبت ذلك)”.
وأضاف التميمي “رئيس البرلمان دعا هنا إلى عقد هذه الجلسة لتمديد عمر مجلس المفوضين وفق قانون المفوضية والمادة ٣٤ من نظام البرلمان الداخلي تتيح هذا الطلب والتمديد المزمع هو لسنة”.
وأشار الى أن “عمر مجلس المفوضين الرسمي هو أربع سنوات قابلة للتمديد وهو ما دفع مجلس المفوضين إلى تقديم طلب للبرلمان حول ذلك” مبينا أن “هذا الموضوع ممكن ويشترط التمديد بأن يتم التصويت بالأغلبية البسيطة بعد تحقق النصاب القانوني، كما أن مجلس المفوضية هو اهم حلقة من حلقات المفوضية و يتكون من تسعة أعضاء”.
هذا وأكد عضو مجلس النواب أحمد مجيد أن الانتخابات من أهم مرتكزات العملية السياسية في العراق بعد عام 2003، فيما بين أن المقترح حول المفوضية يتضمن تمديد عملها لمدة سنة واحدة لتتمكن من أداء مهامها بالإشراف على انتخابات مجلس النواب المقبلة، والتي من المتوقع إجراؤها في تشرين الأول 2025.
ودعا رئيس مجلس النواب العراقي، محمود المشهداني، في وقت سابق ، مجلس النواب إلى عقد جلسة استثنائية اليوم الأحد لغرض البت في تمديد مدة عمل مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
وأوضح، أن الجلسة تهدف إلى البت في موضوع تمديد ولاية مجلس المفوضين، مع اقتراب انتهاء فترتهم القانونية، لضمان استمرارية عمل المفوضية والاستعداد للمهام الانتخابية المقبلة.