المراقب العراقي/بغداد..
أكد مستشار رئيس الوزراء المالي مظهر محمد صالح، اليوم السبت أن معدلات النمو في الناتج المحلي الاجمالي غير النفطي ارتفعت بشكل غير مسبوق خلال عام 2024.
وقال صالح في تصريح صحفي، إن “ارتفاع معدلات نمو الناتج المحلي الاجمالي غير النفطي رافقه دور مهم للسياسة النقدية وتنظيم القطاع النقدي بموجب قانون البنك المركزي رقم 56 لعام 2004″، مضيفا أن “السياسة النقدية تلك تتمتع بالرصانة، ولم تبتعد عن دائرة التشاور والتعاون مع السياسة المالية واقتصاد الحكومة الذي ما زال يهيمن على 65 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي ونسبة 98 بالمئة من التدفقات الخارجية من النقد الأجنبي”.
وأشار الى أن “القطاع المالي أسهم بفعل إشاعة بعض أدوات الاقتراض الحكومية التنموية، ومصادر تكوين تلك الاحتياطيات الأجنبية من عائدات النفط في بناء الأساس النقدي، ومن ثم بناء عرض النقد في البلاد”.
وتوقع مستشار رئيس الوزراء استمرار المنهجية الهادئة للسياسة المالية خلال عام 2025 والتي أسهمت بتعميق دائرة التشاور والتعاون الوثيق مع البنك المركزي وسياسته النقدية في تنظيم سيولة الموازنة العامة واستقرار الاقتصاد الكلي من دون تقاطع أو عزلة”، لافتا الى أن “هذا الأمر عزز نجاح السياسة الاقتصادية للبلاد خلال عام 2024 في ظروف دولية وإقليمية كانت في غاية التعقيد”.
