المراقب العراقي/ بغداد..
أكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الخميس أن الحكومة فشلت في إيجاد تمويل للعجز في الموازنة سوى بعدم صرفها، مشيرًا إلى توقف أعمال تنفيذ المشاريع المتلكئة التي سبق أن استؤنف العمل بها.
وقال عضو اللجنة معين الكاظمي ان “العلاج الوحيد الذي تتحدث عنه الحكومة هو عدم صرف الموازنة، وهذا ليس ما نسميه معالجة للعجز، وإنما نسميه عجز خارج الموازنة”.
ووصف هذا الوضع بأنه كارثة، حيث أصبحت أغلب المشاريع متلكئة بسبب هذا الإجراء، في حين كانت خطة الحكومة إنهاء هذه المشاريع وسد ملفاتها.
وأشار الكاظمي إلى أن “المشاريع عادت مرة أخرى إلى التلكؤ، حيث لم تُصرف مستحقات المقاولين والشركات والمحافظات منذ الشهر الرابع من السنة الماضية حتى الآن، وبعض المحافظات لم تصرف أي مبالغ في الشهر العاشر”.
وأضاف أن “العجز في صرف الموازنة أصبح علاجًا لمشكلة العجز، وأن مجلس النواب لا يقوم بدوره في الضغط على الحكومة للالتزام بقانون الإدارة المالية الذي ينص على أن الحكومة مكلفة بإرسال مسودة الموازنة إلى مجلس النواب في منتصف الشهر العاشر”، مبينًا أن “الحكومة ليست جادة في صياغة وإعداد موازنتها”.
وأكد أن “المشاريع التي لم تُصرف من موازنة عام 2023 مستمرة في الصرف في 2024، وما لم يُصرف في 2024 سيستمر في 2025”.
