استمرار وجود العمالة الأجنبية المخالفة يثير الانتقادات
تجدد الجدل بشأن تواجد مئات الآلاف من العمالة الأجنبية غير الشرعية في البلاد، حيث أن أغلبهم لا يملكون تصاريح رسمية، وقد عزا مراقبون تزايد هذه الأعداد بشكل كبير إلى ضعف المتابعة من قبل دائرة الإقامة بعد منح العمال سمة الدخول، مما أدى إلى تأثيرات سلبية على سوق العمل المحلية.
وقال المواطن محمد سامي: ان “البطالة موجودة بالبلاد وتمس طبقات كثيرة من الشعب، ومع ذلك فأرقام العمالة الأجنبية في العراق بازدياد حتى وصل عددها الى مليون شخص وهذه الحالة مرفوضة، لان أغلبهم غير ماهرين ووجودهم غير ضروري”.
وأضاف: ان “العمال غير الماهرين، يمكن الاستغناء عنهم وتعويض أماكنهم بالعمال المحليين، والإبقاء على العمالة التي يمكن الاستفادة منها في نقل الخبرات للعامل المحلي الذي هو الأحق بفرص العمل في بلاده”.
وبيّن: أن “هناك العديد من عمليات تهريب للعملة جرت بهذا الشكل عن طريق شركات التحويل المالي العالمية باستخدام الأوراق الثبوتية وجوازات السفر الخاصة بالعاملين الأجانب إلى أشخاص يرتبطون بهذه الشركات موجودين في بعض الدول، وهذه العمليات تتسبب بخسارة البلاد الكثير من العملة الصعبة”.
وأكد، أهمية “وضع قوانين ومحددات تُلزم أرباب العمل بتشغيل نسبة أكبر من العمال المحليين أو تشغيل عامل محلي مقابل كل عامل أجنبي يُوظَّف، وبخلافه تُتَّخَذ إجراءات وعقوبات قانونية”.
من جهته، كشف اتحاد نقابات العمال عن ضعف تطبيق القوانين الذي أدى إلى زيادة أعداد العمالة الأجنبية غير المؤهلة في العراق، خاصة في القطاعات التي تتطلب مهارات عالية وهذه الظاهرة تقلل من فرص العمل المتاحة للعراقيين، لذلك دعا الاتحاد إلى ضرورة تشديد الرقابة لوقف هذا التدفق غير المنظم.
