المراقب العراقي / بغداد..
دعت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الاثنين، الى تفعيل ملف الاستجوابات في البرلمان، مشيرة الى أن هناك الكثير من ملفات الاستجوابات جاهزة ومدققة وبانتظار موافقة رئاسة البرلمان للبدء بها.
وقال عضو اللجنة، محمد الخفاجي، إن “اللجنة طالبت أكثر من مرة بعدم عرقلة الاستجوابات، إذ يوجد أكثر من ملف استجواب مكتمل ومدقق، ولكنه متوقف على موافقة رئاسة المجلس”.
وأضاف الخفاجي “نأمل أن يتم تحريك هذا الموضوع في جلسات الفصل التشريعي المقبل، إذ إن استجواب الجهات التنفيذية يُعد أحد أهم أدوار البرلمان”، مشيرا الى انه “في حال أيدت هيأة الرئاسة هذا الأمر، فإن المجلس سيكون قادرًا على استجواب المسؤولين الحكوميين”.
وكشف الخفاجي، عن “وجود عدة ملفات استجواب جاهزة، وأن الاستجواب يمثل دورًا رقابيًا وحصريًا لعضو مجلس النواب، وعلى هيأة رئاسة البرلمان الاستجابة لهذه الملفات، مع التأكيد على أن القرار النهائي بشأن تجديد الثقة من عدمه يعود للمجلس ككل”.
وأكد، أن البرلمان سيكون أكثر تركيزاً خلال الفصل التشريعي المقبل على استجواب الوزراء بدلاً من النظر في تعديل وزاري، مبينا أن “هناك استجوابات مهنية ستتم خلال الفصل التشريعي المقبل، وهي تمثل إحدى أدوات البرلمان الرقابية”.
