مطالبات بتعديلات لقانون الانتخابات وإجراء تغييرات بمفاصله بالشكل الذي يضمن حقوق الناخب ويعضد الجانب الرقابي

قال رئيس كتلة الفضيلة البرلمانية النائب عمار طعمة ، ان الانتخابات تُعّد محطة مهمة للتغيير وإصلاح الواقع السياسي وفرصة مهمة لمحاسبة المتصدين للشأن السياسي وإنهاء مستقبل الفاشل والفاسد منهم ، فيما اشار الى ان تشريع قانون انتخابات منصف يفرز ممثلين عن الشعب وليس القوائم السياسية ضروري لتعزيز الرقابة وإنجاز الاصلاح.وذكر في بيان تلقته “المراقب العراقي” ان فاعلية الانتخابات تزداد في تحقيق الأهداف المذكورة اذا إستندت لقانون انتخابات منصف يضمن تمثيلا حقيقيا للناخبين دون هدر لأصواتهم أو تغييب لإرادتهم ، ويتضمن نظاماً انتخابياً يمنح التمثيل في البرلمان للمرشحين الحاصلين على اعلى الأصوات بغض النظر عن قوائمهم ونحصل عندها على ممثلين مباشرين للشعب يحرصون على رضاه ومتابعة همومه والسعي لحل مشاكله بدلا من النظام الانتخابي السابق الذي ينتج ممثلين يعبرّون عن قوائمهم ويستهدفون متابعة رغبات قوائمهم وأغراضها وان عارضت مصلحة الناخبين.واشار طعمة ، الى إن تعديل قانون الانتخابات بهذا الشكل سيزيد من زخم الرقابة الشعبية ويجعلها حاضرة ومؤثرة في كل المواقف والاحداث لأن السياسي يدرك إن وصوله وترشحه لمواقع تمثيل الشعب يعتمد بدرجة أساسية على رضاهم والتناغم مع رغباتهم ويستطيعون إقصاءه وعزله سياسياً إذا لم يواكب تطلعاتهم ويراعي مصالحهم .واوضح ، اننا في ذات الوقت لانغفل عن ضرورة إعادة النظر بطريقة تشكيل المفوضية المستقلة للانتخابات لنضمن استقلالية وحيادية وكفاءة أعضائها ونتجنب تأثيرات التجاذبات السياسية على تكوينها وإتخاذ قراراتها.وتابع رئيس كتلة الفضيلة ، ان الخطوة الممكنة لتحقيق هذا الغرض تبدأ بتعديل قانون المفوضية الذي ينص على تشكيل لجنة من أعضاء البرلمان تتولى قبول الترشيحات وتقييمها وتقديم تصوراتها للبرلمان لاقرارها ، والاستعاضة عن ذلك بتشكيل لجنة من جامعيين متخصصين بهذا الشأن وبمساعدة منظمات المجتمع المدني المستقلة ومساندة المجتمع الدولي تتولى قبول الترشيحات وتقييم المرشحين وفق معايير مهنية تخصصية.من جانبه شدد النائب عن التحالف الكردستاني ماجد شنكالي على ضرورة تعديل قانون الانتخابات قبل أجرائها في موعدها المحدد.وقال شنكالي ، أنه” نحن نتساءل أين هي الاستعدادات لأجراء الانتخابات في ظل وجود{ 4 } ملايين نازح كما أن هناك محافظات لايوجد فيها ماء وكهرباء بالتالي أين هي حقوق المواطن؟”,مؤكدا أن” الحل يكمن في توفير الخدمات وإجراء الانتخابات بعد تعديل قانونها حتى تبدأ الحكومة بشكل صحيح في أدائها بالشكل المطلوب”. وكانت لجنة الأقاليم النيابية قد كشفت في وقت سابق عن سعي الحكومة لتعديل قانون الانتخابات. يذكر ان لجنة الاقاليم والمحافظات النيابية، كشفت ، عن نية الحكومة وبعض الكتل السياسية، تعديل قا نون الانتخابات من اجل خدمة الصالح العام.