التلاعب بـتأريخ الصلاحية “اغتيال غذائي” للمواطن العراقي

تنفذه عصابات الغش التجاري
المراقب العراقي/ يونس جلوب العراف…
ظهرت خلال الأيام الماضية، عمليات فساد وتزوير كبيرة عبر تغيير تأريخ صلاحية المواد الغذائية وتعبئة مواد مثل الرز منتهية الصلاحية في أكياس جديدة، تحمل تأريخ صلاحية لمدة سنتين أو أكثر، وهو ما يمثل محاولة “اغتيال غذائي” للمواطن العراقي الذي تذهب حياته أو صحته نتيجة هذه الأفعال، والتي تدل على حصول كسب غير مشروع وغش تجاري، يؤدي إلى ما لا يحمد عقباه، إن استمر عمل عصابات الغش التجاري في السوق العراقية.
عمليات التزوير منتشرة في جميع أنحاء البلاد، فقبل خمسة أيام، تمكنت الفرق الرقابية في دائرة الرقابة التجارية في محافظة بابل، وبالتنسيق مع جهاز الأمن الوطني، من ضبط عدد من مخازن المواد الغذائية، تقوم بعملية الغش التجاري لمادة الرز، وبيعه في الأسواق المحلية وبأسعار مرتفعة، وعن هذه الحالة يتساءل المواطن خالد سامي: “كيف يمكن لبشر ان يسعى إلى قتل أخيه بطرق جديدة، هي القتل بمواد منتهية الصلاحية والغش، فهل اكتفينا من الموت بالأسلحة ليقتلونا بغذائنا؟”، ويكمل: ان “هذه الحالة تمثل جريمة يستحق مرتكبوها عقوبة الإعدام لكونها تتسبب بالموت”.
في بيانات الجهات الرقابية، نجد انها تقوم بشكل شبه يومي بإتلاف أطنان من البضائع والأدوية الفاسدة التي دخلت إلى البلاد بطرق غير مشروعة، إلا أنها لم تعلن عن كمية المواد المتلفة بشكل شهري أو سنوي، وهو أمر يقول عنه المواطن انمار كامل: أن “حملات الجهات الصحية الرقابية يجب أن تبقى مستمرة، لمتابعة عمل محال بيع المواد الغذائية والأسواق العامة والمطاعم ضمن قانون الصحة العامة، حتى يكون المواطن في مأمن من الغش التجاري، وليس الاكتفاء بحملات روتينية تنتهي مع ضرورة الاعلان عن كمية المواد التي تقوم بإتلافها”.
بيانات وزارة التجارة دائما ما تحث على الإبلاغ عن حالات الفساد وتفعيل دور الرقابة الشعبية من خلال الاتصال بالخط الساخن لدائرة الرقابة التجارية والمالية (07729222019) أو عبر منصة راقبني الإلكترونية، فهذا الاتصال بحسب المواطن كاظم حسن يمثل، مساهمة في تحقيق الأمن الغذائي للبلد، لكون العصابات التي تمتهن الغش التجاري، تحاول فرض سيطرتها بأي شكل من الأشكال، لذلك يجب محاربة هذا الإرهاب الذي يرتدي ثوب التجارة في المواد الغذائية، على اعتبار الغذاء أسهل طريقة للقتل”.
الأجهزة الأمنية المختصة ومن خلال عملها بالتنسيق مع الجهات الرقابية في وزارة التجارة، تقوم بمصادرة الكميات المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المتلاعبين بقوت المواطنين، وإحالة الموضوع إلى الجهات القضائية، لكن الشيء الغريب كما يقول المواطن أحمد غالب هو ان بيانات القائمين بالعمليات لا تكشف عن الكميات بشكل تفصيلي، وهو ما يعاب على بيانات التجارة، فمثلا البيان الأخير نقل عن مدير عام الدائرة رياض الموسوي، بأنه تنفيذاً لتوجيهات وزير التجارة في متابعة أسعار المواد الغذائية في الأسواق التجارية، تم ضبط عدد من المخازن الأهلية تحتوي على كميات كبيرة من الرز منتهي الصلاحية، وكميات فترة انتهاء صلاحيتها على وشك الانتهاء”.
القانون العراقي وضع عقوبة للغش التجاري، حيث قال الحقوقي حسين الكعبي: أن “قانون المنافسة ومنع الاحتكار وبيع المواد منتهية الصلاحية رقم 14 لسنة 2010 عاقب في المادة 13 منه، بالحبس 3 سنوات وغرامة تصل إلى 3 ملايين دينار، لمن يتعامل بالمواد منتهية الصلاحية، وهذا بالإضافة إلى العقوبات الواردة في قانون العقوبات وبالمواد 230 و466 منه، لكنها وبحسب الكعبي ليست كافية في الوقت الحاضر لردع المزورين”.