الكيان الصهيوني يستبق مفاوضات وقف إطلاق النار ببناء مستوطنات غير قانونية

المراقب العراقي/ متابعة..

منذ بدء حراك جاد للتفاوض حول وقف إطلاق النار في فلسطين، فأن جيش الاحتلال يحاول توسيع عملياته العسكرية في مدن وأحياء قطاع غزة من أجل بناء مستوطنات جديدة بشكل مخالف للقوانين الدولية.

ويشن الاحتلال الصهيوني على مدار الأيام الماضية غارات كثيفة على المدنيين في المخيمات وأيضا على المستشفيات ما أدى الى رفع حصيلة الشهداء، إضافة إلى مطالبة المدنيين بالإخلاء والبحث عن أماكن بديلة.

وأفادت منظمة “السلام الآن” الحقوقية الصهيونية بأن 7 بؤر استيطانية غير قانونية أقيمت خلال الأشهر الستة الماضية في منطقة خاضعة للسيطرة المدنية الفلسطينية بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت المنظمة، المهتمة بمراقبة الأنشطة الاستيطانية، على موقعها الإلكتروني إنه “رغم خضوع المنطقة (ب) للسيطرة المدنية للسلطة الفلسطينية، فقد تم إنشاء 7 بؤر استيطانية غير قانونية في تلك المنطقة بالضفة الغربية”.

وأوضحت أن 5 من هذه المستوطنات تقع في مساحة كبيرة من الأرض شرق وجنوب شرق مدينة بيت لحم بالمنطقة (ب) والتي يحظر على السلطة الفلسطينية البناء فيها.

وأشارت المنظمة الحقوقية إلى أن إحدى البؤرتين الاستيطانيتين الأخريين أقيمت شرقي مستوطنة “عوفرا” وسط الضفة، على أراضٍ تعود ملكيتها لقرية عين يبرود الفلسطينية.

أما البؤرة الأخرى، فتقع شمالا بالقرب من مستوطنة “شيلو” جنوب البؤرة الاستيطانية غير القانونية “عدي عاد” المقامة على أراض تابعة لقرية ترمسعيا الفلسطينية.

وأوضحت المنظمة “الإسرائيلية” أن بناء هذه البؤر الاستيطانية يُعد سابقة منذ توقيع اتفاق أوسلو عام 1993.

وأشارت إلى أن بعض الفلسطينيين نزحوا من هذه المناطق خوفا من اعتداءات المستوطنين الذين استولوا لاحقا على منازلهم.

وبيّنت منظمة “السلام الآن” أن البؤر الاستيطانية السبع جميعها تم إنشاؤها خلال فترة تتراوح ما بين الشهرين إلى 6 أشهر الأخيرة.

وكان قد أبرم اتفاق أوسلو، بين منظمة التحرير الفلسطينية و”إسرائيل”، ونصّ على الاعتراف المتبادل وإعلان مبادئ السلام.

وتعتبر الأمم المتحدة الاستيطان “الإسرائيلي” غير قانوني، وتدعو دون جدوى إلى وقفه، محذرة من أنه يقوض فرص معالجة الصراع الفلسطيني “الإسرائيلي” وفقا لمبدأ حل الدولتين.

وبلغ عدد المستوطنين بالضفة بما فيها القدس الشرقية أكثر من 750 ألف مستوطن يعيشون في أكثر من 170 مستوطنة، بالإضافة إلى مئات البؤر الاستيطانية.

ويشهد الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة ارتفاعا ملحوظا منذ وصول رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو إلى الحكم في ديسمبر/كانون الأول 2022.