المراقب العراقي / بغداد..
أكدت اللجنة النيابية للحفاظ على أملاك الدولة ، اليوم الاثنين، وجود حراك برلماني للكشف عن عقارات الدولة المنهوبة، مشيرة الى أن المبالغ المهدورة تقدر بتريليونات الدنانير، وتم تشخيص عمليات شطب وتزوير و”نصب” على الدولة وشراء عقاراتها بأثمان بخسة.
وقال رئيس اللجنة النائب أمير المعموري ان “لجنة الحفاظ على عقارات واملاك الدولة النيابية أكملت التقرير الذي ستتم قراءته خلال الفصل التشريعي الجديد في العام المقبل”، مبينا ان “التقرير يتضمن الكثير من المعلومات المهمة والتوصيات والاستنتاجات التي تخص عقارات واملاك الدولة في كافة الوزارات”.
وأوضح أن “التقرير يتضمن أيضًا رؤية تشريعية للقوانين التي تحتاج الى تعديل وتشريع، ومن خلال الدور الرقابي وجدنا ان النص الدستوري يحث على اكمال قانون عقارات أملاك الدولة لكن هذا القانون لم يشرع حتى الان”.
وأشار الى أن “التقرير يتضمن أيضا العقارات التي تم التجاوز عليها في كافة المحافظات”، مبينا ان “هذه العقارات قيمتها تتجاوز التريليونات ففي احد الملفات فقط وجدنا ان قيمة العقارات المتجاوز عليها تبلغ 40 تريليون دينار”.
وتابع المعموري أن “التقرير شخّص عمليات وأماكن التلاعب والتزوير والشطب التي طالت عقارات الدولة، فضلا عن الملفات الخاصة بالسجلات العقارية ووجدنا الكثير من العقارات لم يتم جردها بشكل صحيح، حيث لا توجد أتمتة تنظم تسجيل عقارات الدولة”.
