اتهم النائب عن ائتلاف دولة القانون عدنان الشحماني غالبية اعضاء اتحاد القوى بتأييد حزب البعث المحظور، مؤكداً عزم التحالف الوطني على اقرار قانون المساءلة والعدالة الاسبوع المقبل.وقال الشحماني إن “غالبية أعضاء ونواب اتحاد القوى هم من المؤيدين لحزب البعث الفاشي المحظور”، عاداً “إقرار قانون حظر البعث ضربة قاصمة لكل من يروج او يحاول طرح افكار البعث الدموي”.وعن قانون المساءلة والعدالة قال الشحماني، إن “التحالف الوطني عازم على اقرار قانون المساءلة الثلاثاء المقبل لطوي البعث نهائيا فكريا وسياسيا”.هذا وصوت مجلس النواب، السبت الماضي في جلسته الاعتيادية السابعة على قانون حظر حزب البعث المنحل، والذي اثار جدلاً وخلافات على مدى سنوات عديدة، والذي يقضي بحظر اي نشاط لحزب البعث او اي كيان تابع له في العراق.وتنص المادة الاولى بحسب نص القانون على أن “احكام القانون ستسري على حزب البعث المنحل وعلى كل كيان او حزب او نشاط أو نهج يتبنى العنصرية أو الارهاب او التكفير او التطهير او يحرض او يمجد أو يروج له”.فيما يهدف القانون بحسب نص المادة الثانية إلى “منع عودة حزب البعث تحت أي مسمى الى السلطة او الحياة السياسية ومنع قياداته ورموزه من تشكيل حزب او ممارسة اي نشاط سياسي ومنعه من ان يكون ضمن التعددية السياسية والحزبية في البلاد، فضلا عن حظر الكيانات والاحزاب والتنظيمات السياسية التي تتبنى افكاراً او توجهات تتعارض مع مبادئ الديمقراطية او التداولي السلمي للسلطة، أو تتعارض اهدافها مع مبادئ الدستور”.كما سيتم، وبحسب نص المادة السابعة من القانون “تشكيل لجنة باسم “لجنة تنفيذ قانون حظر حزب البعث والكيانات والاحزاب والانشطة العنصرية والارهابية والتكفيرية” مؤلفة من وزير الدولة لشؤون مجلس النواب رئيساً ووكيل وزارة العدل عضواً ووكيل وزارة حقوق الانسان عضواً ورئيس مجلس شورى الدولة عضواً، فضلاً عن اثنين من قضاة الصنف الاول يسميهما رئيس مجلس القضاء الاعلى.
