المراقب العراقي / بغداد..
أكد نائب رئيس لجنة الأقاليم والمحافظات في البرلمان، جواد اليساري، اليوم الاثنين، أن تطبيق المادة 140 من الدستور سيخلق أزمة سياسية جديدة، مشيرًا إلى أن تنفيذها تسبب بمشاكل في محافظات عدة نتيجة تغييرات إدارية أجراها النظام البائد.
وقال اليساري، إن النظام البائد أجرى تعديلات شملت حذف أقضية ونواحٍ من محافظات وضمّها إلى أخرى، مما خلق تعقيدات في عدد من المناطق”.
وأشار إلى أن “المادة 140 لا تقتصر على محافظة كركوك والمناطق المختلف عليها بل تشمل أيضًا محافظات أخرى مثل كربلاء المقدسة، حيث تم حذف عدد من الأقضية والنواحي منها وضمّها إلى الأنبار”.
وتابع اليساري أن “طريق المادة 140 مغلق ولا يوجد له أي حل في الوقت الراهن”، موضحًا أن “إعادة فتح ملفه بشكل رسمي قد يخلق أزمة حقيقية لا يمكن تجاوزها”.
